"الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" تطالب المنظمات الحقوقية بحماية الصحفيين.. وتحمِّل "مرسي" المسئولية

أدانت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" عدوان جماعة الإخوان المسلمين على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية، كان مقررًا لها السبت الماضي أمام مقر الجماعة بهضبة المقطم.
ورفضت في بيان لها مساء أمس الأحد المبررات الواهية التي ساقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان أعضائها على الإعلاميين بزعم خروجهم عن مقتضى أعمالهم بالمشاركة في التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة.
وترى أن تقاعس سلطات التحقيق عن البت في البلاغات التي يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها يشجع على استمرار السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة، مطالبة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح أمام مقر الجماعة بالمقطم يوم السبت الماضي، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة، وكذلك البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين.
وقررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين ظهر الأربعاء القادم يشارك فيها المفكرون والمثقفون والعاملون كافة في مجال الصحافة والإعلام، كذلك دعت الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء فيما يتعلق بحق التظاهر السلمي، أو حق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة آمنة.
كما أعلنت التضامن مع نقابة الصحفيين في البلاغ الذي تقدمت به إلى النائب العام ظهر أمس ضد المرشد العام العام للجماعة ونائب المرشد، وكافة الخطوات التي ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة، ومخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي التعبير، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية الرأي والتعبير واللجنة الدولية لحماية الصحفيين و"صحفيون بلا حدود" ومنظمة المادة 19؛ لمطالبتها بالتضامن مع الصحفيين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات.
وحمَّلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قِبَل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية.