بالمستندات..ننشر تفاصيل دعوي حل "الأمن المركزي" لإثارتها المشاكل بالشارع المصري

الدعوي تختصم الرئيس والمشير ووزير الداخلية

مجنديين الأمن المركز فرز رابع ويستخدموا لخدمة النظام بالسخره

القوات المسلحة هي المكلفة بتجنيد الأمن المركزى وليس الشرطة

في ظل تدهور الوضع الأمني التي تمر به البلاد ، واعتصام قوات الأمن المركزي للمطالبة بحقوقها في تأمين وخدمة الشعب وليس خدمة النظام الحالي كما كان يفعل النظام السابق، أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بحل تنظيم الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمن نظامية بديله متخصصة ومدربه .



وحملت الدعوي التي أقامها الدكتور جابر نصار المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الدكتور محمود كبيش والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور جمال زهران وعصام الإسلامبولي المحامي رقم 33647لسمه 67 قضائية .



واختصمت الدعوي كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه واللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بصفتهم .



جاء في الدعوي أن المجنديين في الأمن المركزي جاؤا من الفرز الرابع بعد تقسيم المتقدمين للتجنيد الي أربع أقسام حيث أنهم القسم الذي لا يقرؤن ولا يكتبون ومن الطبقات الأكثر فقراً والذين ينصاعون دائما ً للأوامر والطاعة العمياء أملاً في انتهاء تجنيدهم ، فضلاً عن أنه لم يثبت أن طريقة تأهيلهم أو تدريبهم تقبل المراجعه أو المناقشة علي خلاف كل الدول الديقراطية التي تختار بدقه وعنايه التشكيلات الأمنية التي تواجه المتظاهريين وتحاول إعدادهم علي ضبط النفس لأقصي درجة وتثقيفهم في التعامل مع الموقف .



أضافت الدعوي أن طريقة تجيند وتدريب جنود الأمن المركزي التي تحشد كل عام إنما جاءت لقهر الشعب وازالة بالقوة والقسوة والغلظة ، وذلك لأننا نري أنه لايجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب ويجب أن تتفكك حالاً ، لأنها تمارس الإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين .



وأكدت الدعوي أن السبب الرئيسي في قيام هذه الدعوي مخالفته للدستور والقانون حيث أنه جاء التجنيد الإجباري ليكون في إطار القوات المسلحة والدستور كما جاء في نص الماده 7 في دستور 2013 علي أن " الحفاظ علي الأمن القومي والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس " وأيضاً جاء في نص الماده 58 في دستور 1971 ، ووقفاً لهذه المواد فإن الجهة القوامة علي تحديد أهداف التجنيد هي القوات المسلحه وتتمثل هذه الأهداف في حمايةأرض الوطن والأمن القومي ، وهيئة الشرطه وأجهزتها ليس لها من هذه الأهداف شيئاً ، فضلاً عن أن الشرطه هئية مدنيه نظاميه لا يمكن أن يكون التجيد الإجباري جزء من تكوينها .



وأضافت الدعوي إن أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للاليات الشرطيه كقنابل الغاز أو الخرطوش أو حتي السلاح الحي أو غير ذلك من التعذيب في السجون أو في أقسام الشرطه فإن أبطالها دائما هم عساكر الأمن المركزي أو ما يعرف أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحه عن طريق التجنيد الإجباري .



فليس فقط الأمن المركزي هو الذي يتشكل من مجندين إجبارياً وإنما أيضاً يضم اليهم قوات الأمن بالمدريا والتي تستخدم في تعذيب وإذلال المواطنين بغير حق ثبت بيقين استخدامهم من قبل بعض المستويات الشرطيه الأعلي في أعمال الخدمات المنزليه والخدمة الشخصيه كالخدمة في البيوت أو انجاز الأعمال الحرفيه لدي هذه الرتبه وكلها مظاهر مخالفه للقانون وحاطه بالكرامه وتدخل في مقام أعمال السخره .



كان وما زال قطاع الأمن المركزي هو عصا الداخليه الغليظة التي تسخرها السلطة المستبدة لقهر الشعب ، ولكي يمارس هذه الوظيفه بامتياز لابد وأن يكون هو الأخر مقهوراً وقاهر لصالح سلطه مستبده تري أنه لن يستقر لها قرار ولن يدوم لها فساد ، واستبداد الإ حينما تملك بين يديها أليات الإستبداد والقهر .