المحكمة الدستورية العليا : حظر وقف انتاج الخبز البلدي دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة برفض الدعوى التى أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدى طعناً على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والتى تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين.
وكان المدعى قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى ، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامى تلافياً لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، فلما لم يصدر قرار من وزير التموين بإجابته لمطلبه أوقف نشاطه فى إنتاج الخبز البلدى ، وإذ تحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة الجنائية دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة .

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن النص الطعين قد استهدف كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع لتحقيق التوازن الاقتصادى ، وهذا النص يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين 8، 33 من الدستور الصادر فى 25/12/2012 .