توقع الخبي المالي محسن عادل استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي المتذبذب مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير قرض صندوق النقد الدولي و مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات و ترقب نتائج جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء و مصلحة الضرائب. وقال إن الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
وأضاف عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية و السياسية بالاضافة الي الاوضاع الامنية في عددا من المحافظات فضلا عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال و عدم حسم ملف اوراسكوم و تطورات موضوع قرض صندوق النقد الدولي مما ادي الي ضغوط علي اداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية رغم حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الاخيرة .
وأوضح ان تأثير مباحثات قرض صندوق النقد الدولي علي اداء السوق سيرتبط بنتائج هذه المفاوضات و ما اذا كان سيكون هناك اتجاة للحصول علي القرض الان و هو ما سيدعم من ميزانية الدولة و يعطي شهادة مصداقية دولية بالنسبة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بالاضافة الي توفير موارد جديدة بالنقد الاجنبي و تحريك ملفات باقي القروض و المساعدات الاقتصادية من عددا من الجهات مما سيدعم من اداء سوق المال المصري الا ان السيناريو الاخر و هو اصرار الصندوق علي القرض الاسعافي او اطالة امد المفاوضات اكثر من ذلك فهو ما سينعكس علي استمرار الوضع الحالي للسوق لفترة اطول .
كانت البورصة المصرية قد تكبدت خسائر اقترب من 6 مليارات جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي متأثرة بازمة شركة أوراسكوم للانشاء مع مصلحة الضرائب.