تنظر محكمة النقض, غدا الأحد, أولى جلسات الطعن المقدم من "حبيب العادلى", وزير الداخلية السابق, على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عاما فى قضية التربح وغسيل الأموال . تعقد الجلسة برئاسة المستشار "محمد طلعت الرفاعى" وعضوية المستشارين "عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالج ومحمود أمين وخلف السيد ومجمد قنديل وأحمد مصطفى" وبسكرتارية "هشام عبد القادر وعلى محمود" .
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما "وزيرا للداخلية", بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفتة, أن أصدر تكليفا إلى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل إنتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 الف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى, وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه .