الخميسى: أحمل كل الجهات المعنية مسئولية تأجيل عرض: عن يهود مصر".. والغرض منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع

أكد عبد الستار فتحى، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه لم يقم بمنع عرض فيلم "عن يهود مصر" للمخرج أمير رمسيس، الذى كان من المقرر أن يعرض تجاريًا غدًا، مشيرًا إلى أن الأمر فُهم خطأ من قبل الكثيرين.

وسرد فتحى تفاصيل الأزمة قائلًا: الأزمة حدثت منذ أمس، عندما جاءنى المنتج هيثم الخميسي ليأخذ ترخيصًا بعرض الفيلم، وهو أمر مخالف للخطوات التى اتخذها من أجل العرض، حيث قام بحجز القاعات الخاصة بالعرض العام دون أن يأخذ ترخيص العرض، وعندما طلبت ملف العمل الخاص بالفيلم، وجدت أنه به ورقة خاصة بالأمن منذ عام، من بين الملحوظات فيها "عدم عرض الفيلم عرضًا عامًا، لكونه فيلمًا تسجيليًا"، بعدها خاطبت جهات الأمن رسميًا بشأن الأزمة إلا أنهم قالوا لى إن اسم الفيلم من الممكن أن يحدث قدرًا كبيرًا من القلق من الوضع العام للبلاد، خصوصًا بعد تصريحات الدكتور عصام العريان عن اليهود، إضافة إلى الظروف المرتبكة حالياً في الشارع.

واستكمل فتحى: منذ الأمس وأنا في انتظار رد الأمن في مسألة عرض الفيلم، لكن على الجانب الآخر ألوم على المنتج لأنه جاء متأخرًا، قبل موعد عرض الفيلم وطلب منى إعطاءه التراخيص، هذا بالإضافة إلى أن هناك إجراءات أخرى لابد من إنهائها قبل عرض الفيلم، كالموافقة من النقابات الفنية الثلاث، على الرغم من أننى في بعض الأحيان "حتى لا أعقد الأمور" أستثنى ترخيصًا من إحدى النقابات، وأسمح بأن يحضره صاحب العمل بعد عرضه بيومين مثلًا.

وأوضح عبد الستار أن المنتج هيثم الخميسي، والمخرج أمير رمسيس يعلمان جيدًا أننى وقفت بجانب الفيلم، وهو ما أكده المخرج سابقا في حواره مع "بوابة الأهرام"، مشيرًا إلى أنه أجاز عرض الفيلم أيضًا من قبل ضمن مهرجان "بانوراما الفيلم الأوروبي" في سبتمبر الماضي.

كان المنتج هيثم الخميسي قد أصدر بيانا منذ قليل، أكد خلاله تأجيل عرض الفيلم التسجيلي (عن يهود مصر) لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة المتوارثة من سنين طويلة داخل أروقة أجهزة الأمن المصرية، والمقصود منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع، محملًا جميع الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني، المسئولية الكاملة عن كل الخسائر المادية والمعنوية جراء تأجيل عرض الفيلم، مشيرًا إلى أنه سيطالبهم بالتعويض قضائيًا، على حد وصفه.