أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن البنك الدولي أكد في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء أن نقاط التفتيش وغيرها من القيود على التنقل التي تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية تؤثر بشكل دائم على القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني.
واعتبر البنك الدولي أن هذه السياسة تؤدي إلى انكماش نشاط قطاعي التصنيع والزراعة وارتفاع معدلات البطالة بشكل مثير للقلق وصعوبات اجتماعية ستستمر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.
والجدير بالذكر أن إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على تنقل الفلسطينيين منذ الانتفاضة الثانية التي اندلعت في عام 2000. كما أن ما يقرب من ربع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عاطلون عن العمل، مما يؤدي إلى سقوط جميع قطاعات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن "حصة الصادرات في الاقتصاد الفلسطيني انخفضت بشكل ملحوظ منذ عام 1994 لتصل إلى 7% في عام 2011، وهي واحدة من أدنى المعدلات في العالم".
وحذر البنك الدولي من أنه "كلما استمر الوضع الحالي بفرض القيود، كلما أصبحت إعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني مكلفًا وتستغرق وقتًا طويلًا".