رفضت جبهة الإنقاذ بقيادة الثلاثي حمدين صباحى رئيس التيار الشعبي، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، منح حق الضبطية القضائية للمواطنين. وقالت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيانًا رسميًا صادر مساء اليوم الأثنين، إلى أن منح الضبطية القضائية للمواطنين بمثابة تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين محل جهاز الشرطة.
وأكدت الجبهة إلى أنه لا يجوز تفويض أي من الكيانات لحفظ الأمن، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات.
وتعجبت جبهة الإنقاذ من الربط بين دعوة جماعات لتكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن وبين اصدار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مثل ذلك القرار.