جبهة الإنقاذ: قرار الضبطية القضائية تمهيد لإحلال مليشيات "الإخوان" محل الشرطة

أكدت جبهة الإنقاذ أن منح حق الضبطية القضائية للمواطنين بمثابة تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بها محل جهاز الشرطة، مشدده على ضرورة إعلان رفض الشعب لقرار النائب العام نظرًا للأخطار المترتبة عليه، خاصة أنه لا يجوز تفويض أي من الكيانات لحفظ الأمن، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات.
وقالت الجبهة في بيان رسمي: "أصبح واضحًا الآن، لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب والاعتماد على الأمن فى مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، كما صار مفهومًا مغزى التجربة التى قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية".
وأبدت جبهة الإنقاذ دهشتها من إصدار القرار بالتزامن مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة لتكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن، مضيفة: "من المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدًا عما ذكره الرئيس مرسي شخصيا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية التي أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا في ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره".
وناشدت الإنقاذ ضباط الشرطة بسرعة العودة لإداء واجبهم في حفظ الأمن العام بعيدًا عن توجهات السلطة التي ترغب في الهيمنة على كافة مفاصل الدولة.