جبهة الإنقاذ: مؤسسة الرئاسة تدفع نحو تفكيك مصر وحكمها بالمليشيات

قالت جبهة الإنقاذ الوطنى، أنه لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة فى أية دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما فى ذلك السلطات التى ادى فشلها الى تفكك الدول التى حكمتها.
وأضافت الجبهة فى بيان لها، إن ما يحدث فى مصر اليوم من تمهيد رسمى لاحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة انما يعتبر سابقة فريدة تحذر جبهة الانقاذ الوطنى من اخطارها الفادحة.
وأوضح جبهة الإنقاذ: “فقد اصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب ، والاعتماد على الامن فى مشاكل تحتاج الى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية . كما صار مفهوما مغزى التجربة التى قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب اصدار الاعلان غير الدستورى الذى يتضح – الان ايضاً – أنه لم يكن بعيداً عن خطة تفكيك الدولة تمهيداً لحكمها بواسطة المليشيات “.
وقالت الجبهة: “اثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة الى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الامن فى الوقت الذى يتم التحضير لتعديل قانونى مشبوه يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية. ومن المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدا عن ما ذكره الرئيس محمد مرسي شخصيا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية التي أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا في ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره”.
وتنبه الجبهة الشعب المصرى الى فداحة الاخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الامن – التى لايجوز تفويضها لاحد تحت أى ظرف – الى ميليشيات آيا كان الاسم الذى تحمله ، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم انشاء مثل هذه الكيانات .
وأكدت الجبهة أن الشعب لايقبل بديلاً عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الانسان ، فهى تناشد ضباط وامناء وافراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الامن العام وحماية ابناء شعبهم والا يكونوا اداة تستخدمها السلطة ضده .
ووجهت جبهة الانقاذ رسالة إلى الشعب المصرى بكل فئاته واطيافه ومؤسساته أكدت فيها: “إن مصرنا امانة ينبغى أن نحافظ عليها ونحميها من محاولات التفكيك وخطط الهيمنة والتمكين من قبل فصيل سياسي واحد يسعى بوضوح إلى الإنفراد بمقدرات البلاد ليعيد انتاج نظاما سلطويا عانينا منه لعقود”.