أصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى, مساء اليوم الإثنين, بياناً صحفياً مؤكدة على أنه لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة فى أية دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما فى ذلك السلطات التى أدى فشلها إلى تفكك الدول التى حكمتها. وقالت الجبهة:"لذلك فإن ما يحدث فى مصر اليوم من تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة إنما يعتبر سابقة فريدة تحذر جبهة الإنقاذ الوطنى من إخطارها الفادحة". وأضافت الجبهة:"لقد أصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب ، والاعتماد على الأمن فى مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى أن صار مفهوما مغزى التجربة التى قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب إصدار الإعلان غير الدستورى الذى يتضح – الآن أيضاً – أنه لم يكن بعيداً عن خطة تفكيك الدولة تمهيداً لحكمها بواسطة المليشيات". وقالت الجبهة:"لقد أثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة إلى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن فى الوقت الذى يتم التحضير لتعديل قانونى مشبوه يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية". وأشارت الجبهة إلى أنه من المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدا عن ما ذكره الرئيس محمد مرسي شخصيا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية التي أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا في ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره. فى السياق ذاته نبهت الجبهة الشعب المصرى إلى فداحة الأخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الأمن – التى لايجوز تفويضها تحت أى ظرف – إلى ميليشيات أيا كان الاسم الذى تحمله ، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات . وأكدت الجبهة على أن الشعب لايقبل بديلاً عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الإنسان ، فهى تناشد ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الأمن العام وحماية أبناء شعبهم وإلا يكونوا أداة تستخدمها السلطة ضده. واختتمت الجبهة بيانها:" يا شعب مصر العظيم بكل فئاته وأطيافه ومؤسساته: إن مصرنا أمانة ينبغى أن نحافظ عليها ونحميها من محاولات التفكيك وخطط الهيمنة والتمكين من قبل فصيل سياسي واحد يسعى بوضوح إلى الإنفراد بمقدرات البلاد ليعيد انتاج نظاما سلطويا عانينا منه لعقود".