جبهة الإنقاذ: مؤسسة الرئاسة تدفع عمدًا نحو تفكيك مصر وإحلال ميليشيات "الجماعة" محل الشرطة

قالت جبهة الإنقاذ الوطني، إن ما يحدث الآن بمصر هذا الوقت لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث، بأن تقوم السلطة في أي دولة بتشجيع أو تتواطأ على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما فى ذلك السلطات التى أدى فشلها إلى تفكك الدول التى حكمتها.
وحذرت جبهة الإنقاذ من المخاطر التي ستلحق بالبلاد بسبب ما يحدث فى مصر اليوم هو تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة إنما يعتبر سابقة فريدة.
وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه أصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، والاعتماد على الأمن فى مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، كما صار مفهومًا مغزى التجربة التى قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب إصدار الإعلان "غير الدستوري" الذى يتضح – الآن أيضاً – أنه لم يكن بعيدًا عن خطة تفكيك الدولة تمهيدًا لحكمها بواسطة المليشيات.
ولفتت النظر حول مطالبة مكتب النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة إلى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن فى الوقت الذى يتم التحضير لتعديل قانونى مشبوه يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية.
وأكدت الجبهة أن هذا التوجه ليس بعيدًا عن ما ذكره الرئيس محمد مرسي شخصيًا حين طالب المواطنين في مقابلته التليفزيونية التي أجراها مؤخرًا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا في ذلك تعطيلًا لمصالحهم، على حد تعبيره.
ونبهت الشعب المصرى إلى فداحة الأخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الأمن – التى لايجوز تفويضها لأحد تحت أى ظرف – إلى ميليشيات أيًا كان الاسم الذى تحمله، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات.
وتؤكد الجبهة أن الشعب لايقبل بديلاً عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الإنسان، وتناشد ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الأمن العام وحماية أبناء شعبهم وألا يكونوا أداة تستخدمها السلطة ضده.
ووجهت الجبهة نداءً قالت فيه: "فيا شعب مصر العظيم بكل فئاته وأطيافه ومؤسساته.. إن مصرنا أمانة ينبغى أن نحافظ عليها ونحميها من محاولات التفكيك وخطط الهيمنة والتمكين من قبل فصيل سياسي واحد يسعى بوضوح إلى الانفراد بمقدرات البلاد ليعيد إنتاج نظام سلطوي عانينا منه لعقود.