"الإنقاذ" تنتقد قرار الضبطية القضائية وتصفه بالمخالف لقانون العقوبات

جبهة الإنقاذ الوطني

احمد خليل - اسماعيل مصطفى

عقبت جبهة الإنقاذ الوطني على قرار النائب العام الخاص بالضبطية القضائية وأكدت أن الشعب لا يقبل بديلاً عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الإنسان.
وناشدت الجبهة في بيان لها، الاثنين 11 مارس، ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن العام وحماية أبناء شعبهم وألا يكونوا أداة تستخدمها السلطة.
وحذرت الجبهة فى بيان لها الشعب المصرى من فداحة الأخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الامن – التي لايجوز تفويضها لأحد تحت أي ظرف – إلى ميليشيات أيًا كان الاسم الذي تحمله، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 في قانون العقوبات التي تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات .

وقال بيان الجبهة إنها تتعجب من أنه لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة في مواجهة الشعب، والاعتماد على الأمن في مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأضاف البيان لقد أثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام للمواطنين بالقبض على مرتكبي الجرائم وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة إلى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن في الوقت الذي يتم التحضير لتعديل قانوني مشبوه يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية.
وأشارت أنه من المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدا عن ما ذكره الرئيس محمد مرسي شخصيا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية التي أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا في ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره.