اعتبر الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن موضوع الضبطية القضائية للشعب، والذي أطلقه النائب العام مخالف لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الحالي.. وأضاف عضو جبهة الإنقاذ ل"العربية نت" أن النيابة العامة تعطي غطاءً قانونيًا لميليشيات الأحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف، وهو ما ينذر بحرب أهلية، ويستلزم أن يتم إلغاء هذا الأمر، وإلا سيتم الاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون، مؤكدا أن الدعوة التي أطلقتها الرئاسة لم تصل إلى جبهة الإنقاذ. كما أشار إلى أن الجبهة أو حزب الوفد لم يتلقوا أي شيء، معربا عن اعتقاده بأن الرئاسة تريد وضع الجبهة في خانة الرفض الدائم فقط، وأن كل القوى السياسية أجمعت على تغيير الحكومة في الوقت الذي تصر الرئاسة على استمرار الحكومة. أكد المغازى ضرورة أن يكون هناك بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة بشأن المبادرة، وأن يتم إبلاغ جبهة الإنقاذ والمعارضة بها مباشرة، مشيرًا إلى أن الجبهة يجب أن تقوم بدراسة المبادرة وتحديد مدى صلاحيتها من عدمه.