ارتفاع بورصة الكويت عند الاغلاق

أغلق مؤشر سوق الكويت للاوراق الماليةالبورصةعلى ارتفاع قدره 05ر13 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6487 نقطة فيما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 66ر0 نقطة ليصل الى مستوى 18ر430 نقطة.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 2ر697 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 5ر48 مليون دينار كويتي عبر 9723 صفقة نقدية.

وحقق سهم (المستثمرون) أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 89ر13 في المائة ثم سهم (الاثمار) مرتفعا بنسبة 10 في المائة ثم سهم (العيد) مرتفعا بنسبة 69ر7 في المائة.

وسجل سهم (الاتحاد ع) أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 14ر7 في المائة ثم سهم (اجوان) متراجعا بنسبة 76ر6 في المائة ثم سهم (م الاوراق) بنسبة تراجع بلغت نحو 45ر6 في المائة .

وقداجمع بعض الاقتصاديين الكويتيين اليوم على أن العمليات المضاربية مازلت مستمرة في قيادة دفة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية وسط زخم الشراء على الأسهم الصغيرة وعدد قليل من الأسهم الكبيرة التشغيلية.

واكد هؤلاء ان المناخ العام بين أوساط المتداولين في البورصة يمر بمرحلة تفاؤل ملفتة مشيرين الى ان السوق ينتظر عمليات جني أرباح متتالية تؤسس مستويات جديدة للسوق على أسس فنية بحتة وغير مبالغ فيها.

ومن جهته قال المحلل المالي علي النمش ان هناك ثلاثة عوامل تحرك مجريات السوق هي النتائج المالية للكثير من الشركات والحراك السياسي والاقتصادي في المنطقة والسيولة المتداولة حاليا في البورصة بدعم من الشركات الصغيرة التي تأثرت من أزمات سابقة وتعوض جزءا من خسائرها حاليا.

وعزا ارتفاع السيولة في البورصة الى "انتفاخ" العقار ووصول أسعاره الى مراحل غير مسبوقة جعلت المستثمرين حذرين في هذا الاستثمار والاتجاه بعض الشيء الى البورصة التي ارتفع معها حجم التداولات.

وأوضح أن التداول على الأسهم القيادية لم يكن على مستوى القبول المنشود وان كانت تحقق نموا أشبه بالاستقرار بدعم من النتائج المالية للعام 2012 والأداء الجيد للربع الأول خاصة البنوك التي اذا تخلصت مستقبلا من المخصصات المقتطعة منها ستحقق نموا متزايدا أما اذا لم تتخلص منها فستستمر على حالها.