طرحت منصة مليونية "الجيش في قلوبنا" مبادرة لخروج البلاد من الأزمة الحالية، حيث أعلن اللواء عبد الرافع درويش مؤسس حزب البناء والإرادة، بيانا طالب فيه بعزل رئيس الجمهورية وإلغاء الدستور الحالي للبلاد، وكذلك كافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الثورة، والعمل بدستور عام 1971، وبناءً عليه يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بممارسة مهام الحكم وإدارة شؤون البلاد. وقال درويش، في البيان الذي ألقاه بالنيابة عن جبهة "طوق النجاة" والعسكريين المتقاعدين، أنه "بموجب دستور 1971، الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 60 يومًا، وهي مدة لا تكفي؛ يقوم رئيس الدستورية العليا بترشيح 5 شخصيات مدنية، وتكوين مجلس رئاسي مدني لحين إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء العام، ويقوم المجلس بتشكيل حكومة على أساس الكفاءة وليس الانتماء السياسي، إضافة إلى إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل الانتخابات الرئاسية. وشدد البيان على ضرورة تشكيل لجنة قانونية مستقلة من قِبل المجلس الرئاسي، تتولى التحقيق والكشف عن كل مسؤول ومتورط في جرائم قتل المتظاهرين أو تعذيبهم، منذ 11 فبراير 2011 "يوم التنحي"، وحتى هذه اللحظة. وأشار "درويش" إلى أن تلك المبادرة جاءت بعد أن أوشكت البلاد على حرب أهلية، على حد قوله، مشيرا أن جبهة "طوق النجاة" هي جبهة ائتلافية وطنية مكونة من تيارات مستقلة ونقابات شبابية ونسائية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر المجيدة.