حددت اللجنة العليا للانتخابات، خلال اجتماعها الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء، موعدا لتلقى أوراقى المرشحين لعضوية مجلس النواب، منتصف شهر مارس المقبل. كما حددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، وتقل فى حالة إعادة مرشحى الفردى إلى 250 ألف جنيه، وأنه من أهم ضوابط الدعائية هى عدم التشهير، بالإضافة إلى منع استخدام المال العام، ودواوين الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس فى الدعاية الانتخابية، ومنع استخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلاً أو رسماً أو رمزاً ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
كما يتم تعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين، مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.