وجهة نظر

لو تم تفعيل القواعد المنظمة بقلم‏:‏ عبداللطيف المناوي

بحسب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية كان يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخ
ابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه‏.‏
لو عدنا إلي القرارات والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية كما وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لاكتشفنا كم التجاوزات التي تحدث منذ بدء الدعاية الانتخابية‏,‏ فبحسب هذه القواعد المنظمة كان يتعين علي المرشحين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط التي تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏
وبحسب هذه القواعد كان يتعين حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية‏.‏
وبحسب هذه القواعد المنظمة للعملية الانتخابية كان يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبدائه الرأي أو إبدائه علي وجه معين والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
وبحسب هذه القواعد المنظمة كان يتعين أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية‏200‏ ألف جنيه و‏100‏ ألف في حالة انتخابات الإعادة ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات‏.‏
وبحسب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية فإنه سيتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏.‏
وبحسب القواعد المنظمة أيضا فإن استخدام أي من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب لشعار‏(‏ الإسلام هو الحل‏)‏ يعرضهم إلي اتخاذ إجراءات شطب أسمائهم من قوائم المرشحين حيث أكدت اللجنة أن الشعار المذكور والمستخدم من قبل بعض المرشحين في الدعاية الانتخابية يعد مخالفا للقانون والقواعد التي سبق وأن أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وطبيعتها والتي سبق وأن حذرت اللجنة من عدم الالتزام بها‏.‏
وأعتقد أخيرا أننا إذا تأملنا هذه القواعد لاكتشفنا حجم المخالفات الجسيمة‏,‏ وأعتقد أيضا أنه إذا تم تفعيل هذه القواعد المنظمة لتم شطب نصف المرشحين‏.‏

‏menawy@gmail.com‏