قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري إحالة الدعوي التي أقامها محمود نفادي للمطالبة بإزالة الأسلاك الشائكة، والحواجز الخرسانية التي تم وضعها في الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية ومحمد محمود، والقصر العيني، ومجلس الوزراء، ووسط القاهرة لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12968 لسنه 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء أحمد جمال، وزير الداخلية ومحافظ القاهرة
وذكرت الدعوى أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر من رئيس الجمهورية، خرجت على أثره احتجاجات عارمة على هذا الاعلان في مختلف نواحي الجمهورية، وقامت أجهزة الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية، بوضع كتل خرسانية وحواجز حديدية لسد الطرق فى محيط قصر الاتحادية وشارع مجلس الوزراء ووسط القاهرة لمنع المحتجين على الاعلان الدستوري من المرور
وأضاف نفادي، أن وضع هذه الحواجز مخالف لقانون المرور سنه 66 لسنه 73 والذى يلزم إلا يتم تعريض الأرواح والأموال للخطر وعدم تعريض الطرق
وأوضح أنه مخالف أيضًا للمادة 39 من قانون البناء والتي تحظر على إقامه أي أعمال أو منشات بدون ترخيص والتى تعيق المرور في الطرق العامة