أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى اقامها محمود نفادى وطالب فيها بإصدار حكم بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية التي تم وضعها فى الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية ومحمد محمود وقصر العيني ومجلس الوزراء ووسط القاهرة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى. وقالت الدعوى، التى حملت رقم 12968 لسنة 67 قضائية والتى اقامها ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ومحافظ القاهرة، انه فى شهر نوفمبر 2012 بصدور الاعلان الدستورى المكمل الصادر عن رئيس الجمهورية خرجت احتجاجات عارمة عليه فى مختلف نواحى الجمهورية وقامت اجهزة الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية بوضع كتل خرسانية وحواجز حديدية لسد الطرق فى محيط قصر الاتحادية وشارع مجلس الوزراء ووسط القاهرة لمنع المحتجين على الاعلان الدستوري من المرور وامتد الامر الى عبور طلاب المدارس والموظفين الى الوصول الى عملهم وبيوتهم ومدارسهم . وقالت الدعوى ان وضع هذه الحواجز مخالف لقانون المرور سنة 66 لسنة 73 والذى يلزم عدم تعريض الارواح والاموال للخطر وعدم تعريض الطرق وكذلك مخالف للمادة 39 من قانون البناء والتى تحظر على اقامة اى اعمال او منشآت بدون ترخيص .