الفجر | ترصد تداعيات ما حدث من أعضاء "الإخوان المسلمين" أمام ديوان محافظة الدقهلية

ناشط بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية: صحفيين حرروا محاضر ضد المتحدث الرسمي للجماعة بالمحافظة لاعتداءه عليهم

أحد الصحفيين المعتدى عليهم: ما يحدث يؤكد وبشدة أن الدولة بكل مؤسساتها باتت ملكا لفصيل بعينه من الدولة

جمال عيد: الاختلاف مع جماعة الإخوان ليس مبررا للدعوة لاستخدام العنف


محمود أحمد



أحداث جديدة كان أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المتسببين فيها هي أحداث الاشتباكات أمام ديوان عام محافظة الدقهلية ظهر الأمس أثناء تظاهر العشرات هناك لدعوة المواطنين والمواطنين لمشاركتهم في العصيان المدني الذي مر على بدايته يومين ليقوم بعض المواطنين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بمنعهم من تلك الدعوة، ورصدت بوابة الفجر تداعيات الوضع الحالي وما حدث في المحافظة.


قال محمد عادل الناشط بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية أن ثلاثة صحفيين ونشطاء حرروا محضرا ضد المتحدث الرسمي بإسم الإخوان المسلمين في الدقهلية صبحي عطية يونس بتهمة الاعتداء عليهم وتحريض آخريين للاعتداء عليهم أثناء تغطيهم الإشتباكات أمام مبني المحافظة بين معتصمين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمون حاولوا فض الإعتصام، وذلك في المحاضر رقم 2877 و 2876 و 2875 جنح قسم ثاني المنصورة.


وأضاف أن الصحفيين ينتمون إلي جريدتي "الوفد والدستور" وهم الصحفيين "محمد طاهر ورامي القناوي" فضلا عن ناشط ثالث اعتدي عليه أعضاء الأخوان فور نزوله من سيارته وهو عز الدين عبد الرحمن سيد حسن وشهرته "حفيد سيد قطب".


وأكد عادل أن الداخلية أطلقت سراح كل من ألقي أعضاء جماعة الإخوان المسلمون القبض عليه، ولم تحرر ضدهم أي محاضر أو تهم.


وقال محمد طاهر الصحفي بجريدة الوفد والذي تم الاعتداء عليه من قبل أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، إنه قام بتحرير محضر ضد المتحدث الرسمي للجماعة في محافظة الدقهلية عقب قيامه بالتعدي عليه وعلى بعض من زملاءه أثناء أداءهم لمهامهم وعملهم المنوط بهم.


وأضاف أن ما يحدث يؤكد وبشدة أن الدولة بكل مؤسساتها باتت ملكا لفصيل بعينه من الدولة وهم الاخوان المسلمين حيث يقومون بكل ما هو مخالف للقانون دون مساءلتهم قانونيا وكأنه لا يوجد آدميين في الدولة.


ومن جانبه قال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، إن ما حدث أمام مبنى يدوان عام محافظة الدقهلية يدل على أننا أصبحنا في " عزبة " وليست دولة كما هو المتعارف عليه.


وأضاف أن الاختلاف مع جماعة الإخوان ليس مبررًا للدعوة لاستخدام العنف، أوالمطالبة بعودة حكم المجلس العسكري، متابعا أن الدولة لابد أن تتجلى في صورتها القانونية ومحاكمة كل من يخرج عن ذلك القانون بالتعدي على المصريين في الأماكن العامة وأثناء التظاهرات.