تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء 26 فبراير قضية إلزام الداخلية بعدم إستخدام أي أسلحه أو أدوات قاتله في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم إستخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، وهي القضية التي رفعها المركز المصري للحقوق الإقتصادية ومركز النديم موكلين عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمه عابد.، والتي إنضم إليها كلا من الشبكه العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسه حريه الفكر والتعبير والمبداره المصرية للحقوق الشخصية . ودفع المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالث من الماده الأول من القرار رقم 156 لسنه 1964 الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم إستعمال الأسلحه النارية وكذلك الفقرة الثالثه من الماده 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1971.