"الإدارى" يبت فى منع الداخلية من استخدام الأسلحة لفض المظاهرات غدا

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء، قضية إلزام الداخلية بعدم استخدام أى أسلحة أو أدوات قاتلة فى فض التظاهرات، ومنها استخدام الخراطيش أو قنابل الغاز.
يذكر أن تلك القضية رفعها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، ومركز النديم، موكلين عن الناشطين مالك مصطفى وفاطمة عابد، والتى انضم إليها كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ودفع المحامون، بعدم دستورية الفقرة الثالث من المادة الأولى من القرار رقم 156 لسنة 1964 الصادر من قبل وزير الداخلية، فى شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، والفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971.