بالوثائق والمستندات:أزمة بين وزير الإسكان و مركز تخطيط أراضى الدولة بسبب أخطاء ضخمة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية

أشعل المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر والذى تم عرضة مؤخرا من قبل الدكتور فتحى ابرادعى وزير الاسكان على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ازمة بين وزير الاسكان والمركز الوطنى للاستخدامات أراضى
الدولة التابع لمجلس الوزراء بعد اعتراض اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز على المخطط لما بة من اخطاء ضخمة سواء فى المعلومات وفى الجهات التى سوف تتولى تنفيذة الامر الذى رفع الامر من قبل مجلس الوزراء للامانة العامة لوزارة الدفاع لحسم الخلاف بين وزارة الاسكان والمركز الوطنى لاراضى الدولة فكان رد وزارة الدفاع لصالح المركز الوطنى للاراضى الدولة وهو ما اعترض علية وزير الاسكان واعتبرة تدخل فى اختصاصاتة وانة الوحيد الامر الذى دفع بالمسؤلين لرفع الامر للمشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ،وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الفجر فان الأزمة يوم 9 يونيو الماضى حينما اصدر المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية موافقتة المبدئية على ((المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية)) واكد وقتها وزير الاسكان الدكتور فتحى البرادعى ان المعروض هو مجرد مشروع ابتدائى وليس نهائى وان هناك تفاصيل عديدة فى حاجة الى دراسة الا ان اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء اعل نفى نفس الاجتماع ان المخطط لم يتم عرضة على المركز الوطنى باعتبارة الجهة المسؤلة عن اى مشروعات تخطيطية للاراضى الدولة وحدث خلاف بين الطرفين اضطر على اثرة المستشار السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الى رفع الامر للامانة العامة لوزراة الدفاع حول مسؤلية المركز الووطنى لتخطيط اراضى الدولة )) فكان الرد مباشر ((ضرورة التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط اراضى الدولة قبل عرض موضوعات الاراضى على مجلس الوزراء)) وهو مارفضة وزير الاسكان وبدء الاعلان فى الصحف ووسائل الاعلام عن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الامر الذى اضطر معة المركز الى رفع مذكرة رسيمة الى جهات سيادية بما انتهى الية مراجعتة للمخطط حيث تكشفت اكثر من مفاجئة ،منها اعتماد المخطط على معلومات غير مدققة بالنسبة لولايات الاراضى فى سائر الانشطة،وايضا الدراسات السكانية والاجتماعية بالمخطط تقوم على احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الصادرة عام 2006 فى حين صدر كتاب التعبئة والاحصاء عن احصائيات 2010 وتوجد فروق جوهرية بين الاصادرين،وايضا عدم وجود علاقة بين مساحة الاستصلاح والاستزراع خلال ال 40 عاما القادمة ((5,9مليون فدان)) المبينة بالمخطط وبين 28 مليون فدان الواردة بالخطط المقترحة لعام 2030 و2050 الخاصة بالزراعة والواردة فى نفس المخطط ،والاهم هو ادراج اسماء شركات استثمارية خاصة بالمخطط ((شركة نيو نايل)) وهو امر غير مالوف فى المخططات عموما من جهة ومن جهة اخرى عدم وجود اى موقف او تواجد قانونى فعلى لهذة الشركة على مستوى اجهزة الدولة ، ليصبح الامر الان معروض على المشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة البديل عن رئيس الجمهورية لحسم الخلاف وتحديد مرجعية استخدامات الاراضى المخصصة لهذة المشروعات والمناطق المحيطة بهاقبل التنفيذ لاستصدار قرارات جمهورية خاصة بها.