ناشط حقوقى: "احذروا غضب النساء" شعار المرأة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة

قال "محمد عادل", المدير التنفيذى للمركز التنموى الدولى خلال الدورة التدربية الذى عقدت اليوم حول" المشاركة السياسية للمرأة": أن منظمات المجتمع المدنى والحركات النسائية تسعى لإعداد شبكة تعاون لتوعية المرأة بمشاركتها فى الإنتخابات البرلمانية القادمة سواء كانت مرشحة أو ناخبة، وتهدف المبادرات على تواصل مع النساء فى شوارع والقرى والنجوع, بالإضافة إلى إطلاق حملات إلكترونية تعمل على نشر أهمية دور المرأة فى الحياة العامة، رافعة شعار "احذروا غضب النساء"، تعبيرا عن رفض المنظمات لفكرة اللعب بالمرأة سياسيا تارة يسلط عليها العصابات المنظمة للتحرش الجنسى بها فى الميادين والعمل على إقصائها ثم يعاود إستغلالها ككتلة تصويتية مؤثرة فى الإنتخابات مرة أخرى .

وأشار "عادل": أن المركز أطلق مبادرات جديدة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة فى المناصب التشريعية والمدنية بالدولة، مؤكدا أن الحركات النسائية ترفض تكرار تواجد تسع سيدات فقط تحت قبة برلمان كما حدث بالمجلس المنحل، مؤكدا أن تلك المرحلة هى الرهان الحقيقي في الإنتخابات البرلمانية المقبلة على كسب دعم وتأييد الشارع لزيادة التمثيل السياسي للمرأة .

وأوضح الناشط الحقوقى: أن المبادرة تقوم بتوعية المرأة وتستهدف قطاعات عريضة بمختلف مستوياتها خاصة الفئات المهمشة عن طريق الإتصال الشخصي المباشر وحملات طرق الأبواب بإعتبارها أفضل طريقة للإعلان للتواصل مع المواطنين .

وأكد: أن هذه التجربة ضرورية فى تلك المرحلة الخطرة التى تهدد للحقوق والحريات والتلويح بسحب ما حصلت عليه النساء من حقوق، لافتا إلى ضرورة إكتساب المرأة الشرعية من الشارع أولا قبل إكتساب المشروعية القانونية، بالإضافة إلى أن تكون المرأة على معرفة تامة بحقوقها حتى لا تشترك هى أو من يمثلها في ضياع تلك الحقوق.

وأضاف "عادل": أن مبادرات تتضمن توعية على كيفية العمل على حشد ومناصرة للمرأة، وسبل الضغط على الأحزاب السياسية من أجل الدفع بالمرأة فى ترشيحات البرلمان المقبلة، وكذلك ترشيحها للمناصب القيادية داخل الأحزاب نفسها, موضحا أن المباردة تقوم على تنظيم حملات للضغط على المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تطبيق التمثيل النوعى، والتحقيق فى القضايا المتعلقة بالعنف الممنهج ضد المرأة وخاصة حالات التحرش التى تعرضت لها بعض الفتيات فى ميدان التحرير مؤخرا، بالإضافة إلى العنف الرسمى الموجه للنساء لإقصائهن عن المشاركة فى الحياة العامة وإعادة النظر فى كافة السياسات والتشريعات التى تنتقص من حقوقهن في المجتمع.