"زيادة التمثيل السياسى للمرأة"..حملة أطلقها نشطاء قبل الانتخابات البرلمانية

"زيادة التمثيل السياسى للمرة المصرية".. هذا هو الهدف الذى اجتمع عليه مجموعة من الناشطات والنشطاء السياسيين والحقوقيين، لإطلاق حملة جديدة لتعزيز التمثيل السياسى للمرأة فى المناصب التشريعية والمدنية بالدولة، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وبدأت أولى فعاليات هذه الحملة ببرنامج تبادل خبرات بين مجموعة من النشطاء المصريين ونظرائهم السويديين، من أجل الاستفادة من خبرات وتجارب النظم الديمقراطية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصرى. وناقش الحضور خلال الورشة التدريبية التى نظمها المركز التنموى الدولى قضية تهميش المرأة ومحاولة القضاء على دورها، الأمر الذى يعنى القضاء على المجتمع بأكمله. ورأت المشاركات أن المرأة لابد وأن تكتسب الشرعية من الشارع أولا قبل اكتساب المشروعية القانونية، بالإضافة إلى أن تكون المرأة على معرفة تامة بحقوقها حتى لا تشترك هى أو من يمثلها فى ضياع هذه الحقوق. وتناولت المشاركات أهم سبل الدعاية الممكن استخدامها فى الانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية عمل حشد ومناصرة للمرأة من مختلف فئات المجتمع، كما ناقشن سبل الضغط على الأحزاب السياسية من أجل الدفع بالمرأة فى ترشيحات البرلمان المقبلة، وكذلك ترشيحها للمناصب القيادية داخل الأحزاب نفسها. وأوصت المشاركات على ضرورة بناء شبكات اتصال بين مختلف الأشخاص أو المؤسسات التى تناصر قضايا المرأة، وضرورة فتح حوار مجتمعى عن طريق هؤلاء الأعضاء للوصول لأفضل الطرق التى تساعد المرأة فى الحصول على المساندة والمناصرة من خلال الشارع وليس بالقوانين فقط. كما أوصت بضرورة تنظيم حملات للضغط على المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تطبيق التمثيل النوعى، والتحقيق فى القضايا المتعلقة بالعنف الممنهج ضد المرأة وخاصة حالات التحرش التى تعرضت لها بعض الفتيات فى ميدان التحرير مؤخرا، بالإضافة إلى العنف الرسمى الموجه للنساء لإقصائهن عن المشاركة فى الحياة العامة وإعادة النظر فى كافة السياسات والتشريعات التى تنتقص من حقوقها فى المجتمع. وأكد محمد عادل، المدير التنفيذى للمركز التنموى الدولى، أن المركز يؤمن بضرورة تبادل الخبرات بين الدول الراغبة فى تطبيق الديمقراطية، وبين الدول التى أحدثت بالفعل تحولات ديمقراطية فى مجتمعها كالسويد وغيرها، وأن المركز استهدف قطاعات عريضة من المرأة بمختلف مستوياتها من أجل إقامة حوار حقيقى لخلق مبادرات فارقة وقادرة على تمكين المجتمع من تحقيق الديمقراطية. وأوضح عادل على أن هذه التجربة تهدف لبناء نموذج ممكن أن يحتذى به من أجل حصول بعض الفئات المهمشة على حقوقها المنتهكة. ومن المقرر أيضا تنظيم ورشة عمل آخرى خلال شهر فبراير تهدف لوضع إستراتيجية عمل مستقبلية من أجل تعزيز دور المرأة فى العمل السياسى وتحقيق تمثيل حقيقى للفئات المهمشة بكافة المناصب بالدولة كخطوة أولى لبناء ديمقراطية حقيقية.