قام الدكتور "خالد علم الدين", مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة "المُقال" من منصبه, بتوجيه إتهامات لمؤسسة الرئاسة بالإجرام والإستخفاف بالعقول ومحاولة التلاعب بالمواطنين على خلفية البيان الذى أصدره الدكتور" ياسر على" المتحدث الإعلامى باسم رئاسة الجمهورية بشأن واقعة إقالته. وطالب "علم الدين" فى تصريحات صحفية: مؤسسة الرئاسة بإبراز المعلومات التى أشار البيان لها, وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بشخصى كما ورد فى البيان فاطلب منهم إبراز الإتهامات وتوضيح المعلومات "وأضاف مستطردا "كفى غموضا".
وإتهم "علم الدين" مؤسسة الرئاسة بأنها إتبعت أسلوب ينطوى على إجرام وإستخفاف بعقول المواطنين, وأضاف: "بعد أن قاموا بتسريب أخبار حول أن سبب الإقالة يرجع إلى وجود تقارير رقابية تتهمنى بإستغلال النفوذ جاءوا الآن ليشيروا من طرف خفى إلى وجود معلومات وأسباب تتعلق بشخصى، وهو أمر يؤكد المعلومات القديمة حول جريمة إستغلال النفوذ"، مطالبا بإحالته إلى التحقيق فى حالة وجود إتهامات له.
وأكد "علم الدين": أن بيان مؤسسة الرئاسة لم يؤكد أى إتهامات ولم ينفها خوفا من المسائلة القانونية، وأضاف: "هم يريدون أن يوهموا الناس بما تم تداوله من قبل حول إستغلال النفوذ دون أن يوجهوا إتهام واضح"، ووصف البيان بأنه نوع من الإلتواء.
وإتهم "علم الدين" مؤسسة الرئاسة بأنها تسعى للإيقاع بينه وبين حزب النور من خلال البيان الأخير، وقال: "البيان تضمن محاولة فاشلة للإيقاع بنى وبين حزب النور كأنهم يبعثوا برسالة إلى الحزب يقولون له تخلوا عن التضامن مع "خالد علم الدين"، لكنى أظن أن حزب النور لن يتخلى عن أحد من أفراده إذا تبين له براءة ساحته، أما إذا وجد خطأ فسيكون الحزب هو أول من يقف ضده وأنا مستعد لتحمل تبعات هذا الموقف الأخلاقى".
كان بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن قرار إعفاء خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها إستحالة إستمراره فى أداء دوره حفاظاً على المكانة التى تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
وأكدت رئاسة الجمهورية فى البيان أن قرار إعفاء "علم الدين" يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بإنتمائه الحزبى، كما أوضح أن مؤسسة الرئاسة تؤكد إحترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وما تقوم به من أدوار فى إثراء الحياة السياسية المصرية وفى القلب منها حزب النور الذى يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسى الفعال.