أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بشأن ما أثير حول إعفاء الدكتور خالد علم الدين من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة، أكدت من خلاله أن إعفاء المستشار من منصبه تم يوم الأحد الموافق 17فبراير الجاري، وأن جميع المستشارين يحتفظون بحقهم في الاستقالة من منصبهم وفقاً لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية "وقد حدث ذلك بالفعل من قبل بعض المستشارين السابقين وكان موضع احترام الرئاسة في كل مرة"، وفي المقابل فإن إعفاء أي من المستشارين كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية، وليس مرتبطا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها. وتابع البيان الإشارة إلى أن قرار إعفاء المستشار الدكتور خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي. وأضاف "مؤسسة الرئاسة تؤكد احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية وفي القلب منها حزب النور الذي يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسي الفعال".