ننشر تفاصيل مؤتمر "النور" للرد على الرئاسة

عقد حزب النور السلفى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين, للرد على قرار مؤسسة الرئاسة بإقالة د.خالد علم الدين, مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة واتهامه باستغلال نفوذه من جراء منصبه.
وشهد المؤتمر الذى كان محددا له توقيت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم تضاربا بين مؤسسة الرئاسة وحرب تصريحات بين حزب النور والرئاسة حيث كانت البداية من تأخير المؤتمر إلى الساعة الواحدة بالرغم من وجود القيادات منذ الساعة العاشرة والتى كان على رأسها د. خالد علم الدين, وبسام الزرقا, ونادر بكار.
وأكد نادر بكار أن سبب تأخير المؤتمر يأتى لمفاوضات مؤسسة الرئاسة معهم من أجل إلغاء المؤتمر وعدم الحديث بشأن قرار الإقالة فى الوقت الذى رفضت قيادات الحزب هذا الأمر مطالبين ببيان رسمى بالاعتذار مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى قبل بدء المؤتمر إلى صلاة الظهر وينتهى إلى دخول المؤتمر والكشف عن ما دار من كواليس الإقالة.
وعقب بدء المؤتمر ب 5 دقائق وتحدث علم الدين عن كواليس الإقالة تدخل نادر بكار، وقال: "د. محمد فؤاد جاد الله, المستشار القانونى لرئيس الجمهورية, أكد أن مؤسسة الرئاسة ستصدر بيانا بعد قليل للاعتذار عن ما نسب للدكتور خالد علم الدين, الذى صدر قرار بإقالته أمس من مؤسسة الرئاسة بناءً على تقارير رقابية بشأن استغلال نفوذه فى مصلحته الشخصية".
ونقل نادر بكار فى المؤتمر الصحفى: "إن مستشار الرئيس تواصل معهم وأبلغهم باعتذار الرئاسة وأن الرئاسة ستصدر بيانا توضح فيه اللبس الذى حدث أمس بشأن اتهامه باستغلال نفوذه فى مصالحه الشخصية".
وعقب ذلك رفض علم الدين الاعتذار، قائلا: "لا أقبل اعتذار الرئاسة ولن أقبل إلا باعتذار الرئيس مرسى شخصيا وذلك فى الوقت الذى انهمر فيه بالبكاء، قائلا: "الحمد لله ظهر الحق والآن أستريح ولكن لن أقبل إلا باعتذار الرئيس شخصيا".
وروى خالد تفاصيل الإقالة حيث أكد أن ما تردد بشأن إقالته بناءً على تقارير رقابية بشأن استخدام نفوذه من منصبه غير صحيح وأن قضية "أرض مطوبس" التى رددها الإعلام لم يتدخل فيها من قريب أو من بعيد وأطلب شهادة المهندس سعد الحسنيى, محافظ كفر الشيخ لهذا الأمر وأنا كل ما طالبت به "أنه لا يجوز أن يتم الاعتداء على حقوق الناس وعلى الجميع احترام القانون وضرورة تطبيقه" مشيراً إلى أن هذا كل ما فعله.
واستعرض علم الدين, مقالته وتصريحاته المعادية للرئيس مرسى ولجماعة الإخوان بسبب استحواذهم على السلطة ومحاولاتهم المستمرة من أجل التمكين مشيرا إلى أنه أكد دائما أنه لا يمكن أن يحكم البلد فصيل واحد وضرورة أن يقوم الرئيس مرسى بلم شمل المصريين، قائلا: "لازم كان على الرئيس تجمع المصريين".
وقال علم الدين: تعرضت لمساومات منذ صدور قرار الإقالة الذى صدر أمس ولكننى رفضتها بشكل رسمى، قائلا: "تعرضت لمساومات عديدة منذ أمس حتى أتراجع عن عقد مؤتمر اليوم لأكشف عن التفاصيل التى تدور داخل مؤسسة الرئاسة".
وبشأن استغلال نفوذه، قال: "علم الدين حتى الآن لم يصلني "مليم" من الرئاسة والجميع كان يركب سيارات فارهة وأن كنت أعتمد على نفسى وأصرف من جيبى ومن قوت أبنائى".
فى السياق ذاته، عقب هذه التصريحات خرج د. محمد فؤاد جاد الله فى تصريحات فضائية مؤكدا فيها أن الرئاسة لم تعتذر ولم يتحدث مع نادر بكار ليرد عليه بكار: "جاد الله تحدث مع أشرف ثابت, نائب رئيس الحزب وأبلغه الاعتذار وأن الرئاسة هى من ستعتذر مساء اليوم فى بيان رسمى وأنا نقلته فى المؤتمر الصحفى وجاد الله اعتذر ولكنه تراجع".
وعقب ذلك أعلن د.بسام الزرقا, مستشار رئيس الجمهورية, استقالته بشكل رسمى من مؤسسة الرئاسة فى المؤتمر، قائلا: "أعلن استقالتى من مؤسسة الرئاسة بشكل رسمى".
فى السياق ذاته، تدخل نادر بكار وطلب من علم الدين فض المؤتمر ليؤكد خالد على تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله, لفتح التحقيق معه بشأن اتهام الرئاسة لاستغلال نفوذه، قائلا: "سأتقدم اليوم إلى النائب العام لفتح التحقيق معى بشأن اتهام الرئاسة لى باستغلال نفوذى من منصبى".
وقال علم الدين: "سأتقدم للنائب العام ببلاغ لفتح التحقيق معى بشأن اتهام الرئاسة ولن أتراجع عن حقى لأن أعراض الناس ليست لعبة فى يد الرئيس أو مؤسسة الرئاسة من أجل التلاعب فيها".
ووجه علم الدين رسالة للرئيس مرسى: "سامحك الله يا دكتور مرسى وأتمنى لك التوفيق والسداد وأعذره فى تخبط القرارات لكثرة الضغوط وأقول للحرية والعدالة الاستحواذ آخرته مش كويسة".
وصف خالد تراجع المستشار محمد فؤاد جاد الله عن تصريحاته بشأن الاعتذار له وأن مؤسسة الرئاسة لم تصدر أي بيان للاعتذار بأنه "فعل لا أخلاقي" وانتهازية سياسية.
وأضاف علم الدين أن مستقبل الحوار الوطني في مصر غامض، قائلا: "لا أري رؤية واضحة للحوار بل نوع من التلاعب والملاوعة وليس هناك إرادة سياسية واضحة".
ونصح علم الدين الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة بأن ما يُطرح في الحوار الوطني حتي ولو كان من حقهم فيجب أن يتنازلوا عنه من أجل مصلحة الوطن بدلاً من أن يكونوا حكاماً علي حُطام الوطن.