سامى شرف يكتب : عن القطبيين الذين يحكمون مصر الآن

زينب الغزالى شاهدة على مؤامرة الإخوان على عبدالناصر


مؤامرة الإخوان فى «65» كانت تستهدف نسف القناطر الخيرية ونسف محطات الكهرباء واغتيال بعض الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين والفنانين

من بين الحقائق التى لا يستطيع الإخوان إنكارها أن سيد قطب لم يتعرض للتعذيب مطلقا، ولا يوجد أى دليل على ذلك، بل إنه أقام فى مستشفى السجن معظم فترة حبسه من 54 إلى 64،وخلال ذلك قام بتأليف معظم كتبه..كما أن الإخوان -كما يشير السيد سامى شرف- لم يتعذبوا فى السجون، بل حصل معظمهم على شهادات الماجستير والدكتوراه وشهادات أخرى بالمجان، كما أنهم لا يزالون يتمتعون بصحة جيدة بما يؤكد أنهم لم يخضعوا للتعذيب.

وهنا لابد أن نشير ولو من باب المقارنة إلى فترة السجن التى قضاها شرف فى سجون السادات، لقد أمضى عشر سنوات ويومين وأربع ساعات ما بين سجون أبوزعبل فالقلعة فالسجن الحربى فليمان طرة واخيرا سجن ملحق المزرعة بطرة الذى كان عبارة عن ثلاثة أدوار كلها زنازين انفرادية بحجم مترين فى ثلاثة امتار تقريبا والزنزانة عبارة عن قضبان حديدية من السقف حتى الأرضية وتسمى ب«بيت النمر» أو ال «tiger cag».

كان سامى شرف ورفاقه يغطون القضبان بالبطاطين فى الشتاء تفاديا للبرد، وكان الحبس انفراديا وأمضى شرف سنوات الحبس بالملابس الزرقاء وكان من الممنوعات الساعات ودبلة الزواج وأى مواد حادة أو الورقة والقلم.

امضى شرف 17 يوما فى شهر ديسمبر فى ليمان طرة فى زنزانة انفرادية من الأسمنت والبلاط ببطانية واحدة فقط وجردلين وبالملابس الداخلية فقط بحجة أن الملابس الزرقاء لم تكن جاهزة بعد.

ولما طلب استدعاء النائب العام وللعلم هذا الطلب يزعج المسئولين فى السجون جدا فحضر مدير السجون للاستفسار عن الأسباب فقال له انه يريد تنفيذ حكم الاعدام، لأن ما يتم هو اعدام بطىء، فطلب مدير السجون معرفة أى مطالب فقال له: أريد أن انقل إلى أى سجن آخر واختار سجن الملحق فقال المدير إن هذا السجن به افراد من قضية المشير عامر ويخشى ألا يكون فى صالحه هذا النقل، فأصر سامى شرف وفعلا نقل لملحق المزرعة واستقبل بترحيب من الجميع فيما عدا المقدم أحمد عبدالله من الصاعقة، وكان محكوما عليه فى قضية المشير كما كان متهما فى قضية 1965 القطبية، ولكن شمس بدران برأه منها وسحب الاتهام منه واعاده للصاعقة مع جلال هريدى وللعلم شقيق احمد عبدالله من كبار الإخوان المسلمين الهاربين فى السعودية.

امضى سامى شرف طوال المدة تحت العلاج من السكر وضغط الدم ومشاكل فى الجهاز البولى إلى أن تم نقله مغمى عليه ودرجة حرارته أربعون درجة لمدة ثلاثة ايام متتالية نقل إلى عنبر 31 عنبر المعتقلين بقصر العينى فى سبتمبر1980 وظل تحت العلاج المكثف إلى أن تم خروجه من السجن مساء يوم 15مايو1981 بشكل غريب سوف ينشر تفاصيله فى شهادته عن هذه الفترة، وبعد خروجه من السجن تم سفره إلى لندن بعد الحاح من عائلة الرئيس جمال عبدالناصر لدى السادات وأجريت له عمليتان جراحيتان كبيرتان عاد بعدها للقاهرة حيث اجريت له بعد ذلك عملية جراحية خطيرة فى الرئة بمستشفى عين شمس التخصصى وتقرر بعد ذلك استكمال علاجه لخطورة حالته فى فرنسا حيث تم سفره مرتين أجريت له فيهما عملية كبيرة خطيرة كان نتيجتها استئصال الرئة اليمنى بالكامل،وظل منذ ذلك الحين وحتى اليوم يعانى من مشاكل كبيرة فى الرئة وفى المسالك البولية والكلى.

وقد تولى مسئولية علاجه طوال هذه المدة عائلة الرئيس جمال عبدالناصر وللأمانة كذلك الرئيس السابق حسنى مبارك.

فى أواخر يوليو 1965 اكتشف التنظيم الطليعى أن الإخوان المسلمين كثفوا نشاطهم فى الدقهلية ودمياط على وجه التحديد ووقعت فى هذه الأثناء مجموعة من الأحداث ألخصها فيما يلى:

أولها: أنه كان من المفروض أن يصلى الرئيس جمال عبدالناصر الجمعة فى الجامع الأزهر الشريف وتم ضبط شخص يحمل طبنجة موجود بين المصلين وتم القبض عليه، وبدأ التحقيق معه وجاء تقرير من التنظيم السياسى يقطع بأن هناك عناصر معينة تتوجه إلى المساجد فيلتقون بعد الصلاة بالشباب وتتم عمليات تجنيد فى شكل تنظيم.

وفى نفس الوقت وصلت معلومات مؤكدة بأن سعيد رمضان الذى كان فى ألمانيا بدأ نشاطا متزايدا بين ألمانيا والسعودية، وكتبت المخابرات العامة تقريرا بأن سعيد رمضان أصبح عضوا مشاركا فى جماعة مصر الحرة، وأنه حصل على 250 ألف جنيه استرلينى من أحد القادة العرب للقيام بعمليات ضد ثورة 23يوليو، كما تم رصد نشاط متزايد لعناصر الإخوان الهاربين فى الخارج سواء فى إيطاليا وسويسرا وكذلك فى السعودية وقطر والكويت.

ويوم اكتشاف حادث الجامع الأزهر عقد اجتماع فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير عبدالحكيم عامر وحضره على صبرى وكمال الدين رفعت وعباس رضوان وعبد العظيم فهمى، وزير الداخلية وصلاح نصر، رئيس المخابرات العامة، وشعراوى جمعة وسامى شرف واللواء محمد على عبدالكريم مدير المخابرات الحربية، وشمس بدران واللواء حسن طلعت، مدير المباحث العامة واللواء أحمد صالح داود مفتش المباحث العامة فرع القاهرة.

طرح المشير عبدالحكيم عامر سؤالا للأجهزة الأمنية عن الحوادث التى وقعت وعن النشاط الذى تم رصده، وسأل عن تقدير الأجهزة الأمنية لهذه الحوادث، فكان رد وزير الداخلية أنه نشاط عادى لا يصل لمرحة التآمر مما يخالف المعلومات الواردة من التنظيم السياسى، ودار نقاش، وعلى ضوئه اتخذ المشير عامر قرارا بأن ينحى مفتش المباحث العامة بالقاهرة ويعين شخصاً آخر يتولى المسئولية.

وهنا أذكر واقعة.. فقد صمت وزير الداخلية ولم يدافع عن أحمد صالح بينما تصدى اللواء حسن طلعت وأصر على أن يتحمل هو المسئولية كاملة، وأنه إذا كان مفتش فرع القاهرة مسئولا فمسئوليته جزئية أما المسئولية الكاملة فتقع على عاتق مدير المباحث العامة، وطلب أن يتخذ معه إجراء بأن يخرج أو يستقيل متحملا المسئولية ووافق عبدالحكيم عامر على خروجه وانهى الاجتماع بتكليفات محددة للأجهزة الأمنية المعنية.

وعندما أبلغت الرئيس بما دار فى الاجتماع، أمر بأن يعود حسن طلعت إلى منصبه لأن التصرف الذى قام به يدل على أنه شريف والمطلوب رجال يتحملون المسئولية ويعترضون ويقولون «لا»، وطلب منى أن أبلغ عبدالحكيم عامر أن يتصل هو شخصيا بحسن طلعت يطلب منه العودة لمنصبه وتم ذلك فعلاً.

وفى أول تعديل وزارى تولى السيد زكريا محيى الدين، رئاسة الوزارة ووزيرا للداخلية، وتوالت معلومات الأمن والتنظيم السياسى حول نشاط الجماعة وشكلت هذه المعلومات صورة كاملة لما يدور ولما ينوونه من أحداث وبناء عليه صدرت أوامر باعتقال عناصر نشيطة لاستجوابها.

وكلف شمس بدران بتولى مسئولية التحقيق والحقيقة أنه لم تكن فى النية فى الأصل متجهة لأن تقوم به القوات المسلحة، ولكن كان فى نفس الوقت سباق مع الزمن سواء من جانبنا فى الحصول على المعلومات أو من الطرف الآخر لتنفيذ المؤامرة.

وقد يكون مناسبا أن نقرأ ما ذكره شمس بدران حول دوره فى هذه القضية، وقد نختلف معه فى نقطة التعذيب ولا نقر تعذيبا أو إهانة لأى مواطن ولكن من الأمانة عرض شهادته من أنه كان مسئولا عن التعذيب وبرأ ساحة معاونيه وقال إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن كل ما وقع مما يسمى بالتعذيب فى القضايا التى أشرف على التحقيق فيها، وقال إنه إذا كانت وسيلة الضغط والإجبار قد اتبعت فى بعض الحالات للحصول على المعلومات من المتهمين فقد كان يستهدف المصلحة العليا، وهى أمن البلد وإنقاذه من الدمار والنسف، وقال أيضا إنه ليس ضد جماعة الإخوان المسلمين بل كان عضوا فيها سنة 1945، وأنه لم يبتدع التعذيب بل سمع بما جرى فى عهد السعديين وعن البوليس السياسى، وقال عن السجن الحربى إننا ورثناه عن الإنجليز بلوائحه ومنها الكرباج.

وتتابعت القضايا ومحاولات قلب نظام الحكم وجرى فيها التحقيق بنفس الأسلوب وهذا هو الأسلوب الذى تلجأ إليه الثورات للدفاع عن نفسها، وختم بقوله كنا فى سباق إما أن نسبقهم ونعتقلهم أو يسبقونا ويقتلونا وينسفون البلاد، وهل كان المطلوب السكوت على ذلك حتى تقع الكارثة أم كان المطلوب الانتظار حتى يتم قتل الدكتور الذهبى لإثبات الجريمة على فاعليها؟

إن ذلك الأسلوب الذى اتبعته يتبع فى الدول الأعرق منا ديمقراطية فالسلطات تتصرف بسرعة لمنع الجريمة ثم تعطى المتهم الفرصة للإنكار أمام المحكمة، كان هذا ملخص لما صرح به شمس بدران.

وعندما نتحدث عن مؤامرة الإخوان القطبيين سنة 1965 لابد أن نشير إلى مسألة مهمة وهى ما كتبته السيدة زينب الغزالى، وكانت من قيادات هذه المؤامرة، وقد كتبت فى مذكراتها أنه كان هناك تنظيم وشرحت بدايته مؤكدة أن التنظيم حقيقة ولابد أن أشير أيضا إلى أن المخطط فى ذلك الوقت كان نسف القناطر الخيرية ونسف محطات الكهرباء واغتيال بعض الشخصيات العامة والمثقفين والمذيعين والإعلاميين والفنانين والفنانات، وهناك وقائع لابد أن أذكرها أيضا تخص كل من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور عبدالعزيز كامل وأخيراً عن الإفراج عن المعتقلين قبل رحيل جمال عبدالناصر.

والحقيقة أرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم لهذه الجملة الاعتراضية قبل توضيح النقاط السابقة وهى أن نتيجة التحقيقات بما لا يقبل مجالاً للشك بغض النظر عن كوننا نختلف أو نتفق بأنه حدثت تجاوزات وهذا موضوع آخر ليس مجال بحثنا الآن هى بالفعل حسب الثابت والمعلوم أنها تتم بل أسوأ منها فى كل الدول التى تقول إنها متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن ما يحدث فى معتقلات جوانتانامو وما حدث من الأمريكان فى العراق وأفغانستان، بل ما استجد أخيرا بواسطة المباحث الجنائية الأمريكية ال FBI بما يسمى الشبكة البوليسية أو ال P NET وهى عبارة عن جهاز قاذف يطلق من أعلى المبنى أو من هليكوبتر على المتظاهرين فتسقط عليهم شبكة قوية بلاستيكية تغطى مساحة قطرها 100متر أو أكثر، ولا يستطيع من سقطت عليه الشبكة أن يهرب ويتمكن رجال البوليس من التقدم للقبض على المشتبه فيهم ويسحبون للتحقيق.

أقول هذه المعلومات ليس تبريرا أو دليلا على براءة ما حدث فى السجون فى مصر حسبما يدعى الإخوان المسلمين الذين خرجوا من السجون يحملون شهادات الدكتوراة والماجستير وغيرها من الدرجات الجامعية بالمجان وهم نزيلو السجون وما زالوا يتمتعون حتى الآن بصحة ممتازة ويحكمون البلاد فعلا ويقولون «طز فى مصر» آسف لهذه الإطالة ولكنى أعتقد أنها جملة اعتراضية واجبة.

أعود لحادثة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد فقد ألقى محاضرة رأت فيها أجهزة الأمن مساسا بالنظام، وتشجيعا لهذا التيار فتم إلقاء القبض عليه وعندما علم جمال عبدالناصر بذلك كلف السيد زكريا محيى الدين الذى بعد متابعة الموضوع رفع تقريرا أنه لم يكن يعنى تأييد هذا التيار وإن كانت اتجاهاته إسلامية إلا أنه غير منظم وليس مشاركا فى المؤامرة وبناء عليه تم الإفراج عنه فوراً.

وواقعة الدكتور عبدالعزيز كامل مشابهة، وكان أستاذا فى كلية الآداب وكان يتناول فى محاضراته الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر بما يؤيد وجهة نظرهم ولكنه لم يكن مشاركا أو مؤيدا للتنظيم وأصبح عبدالعزيز كامل وزيرا مع عبدالناصر بعد ذلك وهذا يدل على أنه لم يؤخذ إنسان بتقرير.

النقطة الأخيرة فقد قرر جمال عبدالناصر بعد 1967 أن تتم تصفية المعتقلات واتخذت إجراءات لجمع شمل الجبهة الداخلية واعتبر أن فترة السجن كافية جدا لأن تكون عملية ردع وعقدت اجتماعات ولقاءات وحددت فيها أسماء وبدأ فعلا الإفراج عن الإخوان المسلمين وأذكر أنه فى مايو1971 لم يكن فى المعتقلات أو السجون أكثر من مائة وأربعين محكوم عليهم وكانت النية للإفراج عنهم تباعا.

إن الخلاف مع الإخوان المسلمين لم يكن خلافا دينيا لكنه كان خلافا سياسيا وأن الخلاف مع أى فرقة لا يعنى الخلاف مع الإسلام وأن المتتبع لمسيرة الثورة الناصرية سوف يرى أنها قدمت للإسلام ما لم يقدمه أى نظام من قبل لدعمه والانطلاق به كدعوة عالمية بل وأيضا للتعريف به.

ومؤامرة 1965 لم تكن عملية داخلية خطط لها وحاول تنفيذها تنظيم الإخوان المسلمين المحلى بل إن التحقيقات والمحاكمات العلنية قد أثبتت أنها كانت عملية دولية، فالتخطيط والتمويل والتسليح وأسلوب التنفيذ كان أجنبيا ومدروسا من سنوات سابقة.

لقد كانت وراءها أجهزة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز المخابرات البريطانية وكان الاتصال عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف فى شركة النقل والهندسة وعضو الجماعة والمستر إيفانز المستشار الشرقى فى السفارة البريطانية فى القاهرة فى شهر مايو1953 وشارك فيها كل من منير دلة وصالح أبورقيق ثم مع حسن الهضيبى وبالرغم من اعتراض مجلس الثورة على هذه الاتصالات، إلا أنهم استمروا فيها وجميع هذه اللقاءات مسجلة ووثائقها فى أرشيف سكرتارية المعلومات والمباحث العامة.. وكذلك مخابرات ألمانيا الغربية وتوابع لهذه الأجهزة وللأسف الشديد من بعض الدول العربية ولعل تصريحات الأمير نايف وزير داخلية السعودية الذى قال فيه: «إن مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، فقد تحملنا منهم الكثير، ولسنا وحدنا من تحمل منهم، ولكنهم سبب المشاكل فى عالمنا العربى وربما الإسلامى» وكان دور هذه الأجهزة تهيئة أماكن اللقاء بين إخوان الداخل وإخوان الخارج حيث يتم تبادل المعلومات والاتفاق على وسائل وأماكن وتواريخ تهريب الأسلحة والمتفجرات والتمويل، ولدى الأجهزة المعنية سجلات وتقارير ووثائق وتسجيلات هائلة تحوى كل المعلومات، كما أن جهاز المباحث العامة كان مخترقا لهذه اللقاءات والاتصالات.

ومن أسباب المؤامرة أيضا الجانب الاقتصادى وضرب التنمية فى مصر بالذات لأنها مرض معد سيصيب الأمة العربية وبالتالى العالم الثالث، ولابد من استنزاف شعوب هذه الأمم حتى لا تضار مصالح الشمال، ولذلك فالحروب المحدودة لابد أن تستمر، وإذا لم تفلح فليكن البديل هو الغزو من الداخل وهذا ما حدث سنة 1965 بعد تجارب نفذت فى بلدان أخرى فى افريقيا وآسيا، فلماذا لا تنفذ فى مصر التى فشلت محاولات ضربها عسكريا.

ولو قمنا بحصر شامل لمخطط مؤامرة 1965 لكانت الحصيلة هى:

1- خطط تفصيلية بخرائط وكروكيات لجميع الاهداف الاستراتيجية فى مصر من الإسكندرية لأسوان.

2- جماعات أغلبهم من شباب الجامعات خاصة من الكليات العملية وبالذات كليتى العلوم والهندسة، مسلحة ومزودة بأدوات نسف المصانع والكبارى والطرق الرئيسية - بما فيها الطريق الذى يسلكه جمال عبدالناصر من منشية البكرى حتى القصر الجمهورى بالقبة عن طريق بالوعات المجارى... الخ – والمصانع الكبرى سواء فى القاهرة أو الإسكندرية والمحلة الكبرى ونجع حمادى أو حلوان والقناطر الخيرية محطات الكهرباء ومحطات محولات السد العالى.. شىء رهيب! كل هذا ثابت سواء فى التحقيقات أو فى المحاكمات العلنية التى تمت وكله موثق ومثبت.

3- خطة اغتيالات كاملة للقياديين والسياسيين وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأساتذة جامعات والمثقفين والأدباء والفنانين والاعلاميين سواء من الصحفيين أو الإذاعة والتليفزيون رجالا ونساء، وكانت الخطة مبنية على أساس الاقتناع بفكرة واحدة هى تكفير جمال عبدالناصر ومن ثم استباحة اغتياله هو ومن حوله ومن يؤيدونه.

4- مخازن أسلحة وذخائر ومتفجرات وقد ضبطت جميعها بخلاف التى ضبطت عن طريق الكمائن التى أعدت فى جميع منافذ مصر البرية والبحرية والتى جاءت عن طريق أسوان وبعض مناطق البحر الأحمر وكانت المعلومات نتيجة اختراق الأجهزة للتنظيمات الخارجية هى التى مكنت السلطات من تحديد طرق التهريب والوسائل المستخدمة.

كان هذا عرضاً سريعاً لتقدير حجم المؤامرة ولتفسير أن مصر كانت وسوف تظل مستهدفة من الخارج ومن الداخل، وهذا هو الأخطر لأنه ثبت بالتجربة أن العدوان الخارجى لا ينجح مع شعب مصر ولكن الغزو الداخلى شيطان مدمر لأنه أساسا يقوم على عمليات غسيل مخ وتغرير بالشباب.

وانصح بقراءة ما كتبه كبار رجال المخابرات المركزية الأمريكية من أمثال «آلان جيران» و«كلود جوليان» و«كيرميت روزفلت» وخلاصته حسب نص ما كتبوه هو أن جماعة الإخوان المسلمين هم سلاح ممتاز تستخدمه بعض الدول الغربية التى رأت منذ سنة 1940 ويمكن قبلها أنهم هم الحاجز المتين ضد النفوذ الشيوعى والتغلغل السوفيتى، وقال كلود جوليان صراحة ما نصه: « فى سنة 1965 وبالتواطؤ مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نظمت جماعة الإخوان المسلمين المحافظة جدا، مؤامرة واسعة للإطاحة بالنظام الناصرى، إلا أن المسئولين الرئيسيين عنها اعتقلوا».

واحب أن اقرر أن اسلوب جمال عبدالناصر لم يقم ابدا على تصفية الحسابات مع الخصوم ولكنه كان يرفض وبإصرار تصفية البشر عزوفا منه عن سفك الدماء باسم الثورة أو حتى طلبا لحمايتها، وكان فى نفس الوقت يتصرف كإنسان، يخطئ ويصيب، ومن أول يوم للثورة وقف ضد إعدام فاروق، ورفض منذ البداية الديكتاتورية العسكرية.

وفى عام 1960 أصدر جمال عبدالناصر قرارا بالإفراج عن كل المسجونين من الذين قد صدرت ضدهم أحكام من الإخوان المسلمين وتم صرف جميع مستحقاتهم بأثر رجعى بموجب قانون جرى استصداره من مجلس الأمة ينص على أن تعاد لجميع المفرج عنهم حقوقهم كاملة، وأن يعودوا إلى وظائفهم بمن فيهم أساتذة الجامعات الذين يملكون حرية الاتصال والتوجيه للنشء الجديد.. هذا هو جمال عبدالناصر الإنسان والزعيم.


على عشماوى والتاريخ السرى للإخوان

كان على عشماوى – أحد المتهمين فى مؤامرة الإخوان على عبدالناصر فى 1965- عمره حوالى اثنين وعشرين عاما فى تلك الفترة، ونظرا لصغر سنه واستجابة من الرئيس جمال عبدالناصر لالتماسات والدته وعائلته فقد تم تخفيف الحكم عليه من الاعدام إلى السجن المؤبد، وحدث بعد ذلك وبعد فترة من الزمن أن استعاد نفسه وهداه تفكيره وضميره كشاب مصرى إلى كتابة مذكراته التى خرجت فى شكل كتاب خطير بعنوان «التاريخ السرى لجماعة الإخوان المسلمين» صدر عن دار الهلال سنة 1993 وسرد فيه بالتفصيل ما حدث بمنتهى الامانة والصدق وكشف أدواراً خطيرة من اهمها دور زينب الغزالى والتنظيم الخاص ثم فجر قنبلة فى منتهى الخطورة عن دور إسرائيل وعلاقتها بالجماعة ص88 والتمويل الذى تم، كما كشف عمليات التسليح عن طريق السودان ودور السعودية ص109، وقد انتقل على عشماوى إلى رحمة الله من حوالى ستة شهور لكن كتابه يظل شاهداً حياً على ما جرى.