غضب في الشارع التجاري بسبب عدم الاستقرار وشلل الحركة الاقتصادية

حالة من الغضب يعيشها الشارع التجاري بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تسبب في ازمة للاسواق، و ارتفاع اسعار السلع بنسبة تخطت ال20% في معظم القطاعات التجارية، مما ادي لتراجع حركة المبيعات رصدت "العالم اليوم" اراء التجار حول حالة السوق واسباب زيادة الاسعار واهم المقترحات للخروج من الازمة الحالية التي تؤثر في النهاية علي الاقتصاد العام للبلاد .
في البداية يقول المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، ان السوق التجاري يعيش حاليا حالة من الاضطراب لما تمر به البلاد من حالة غير مستقرة وارتفاع اسعار العملة.
واضاف العربي ان هناك ترقب من التجار لهذه الاحداث ونأمل الا تستمر كثيرا حتي تعود التجارة لحالتها الطبيعية مطالبا بضرورة التكاتف لكل الاطرف حتي يتم عبور هذه المرحلة الصعبة من حياة الاقتصاد القومي الذي لا يزال قادرا علي التعافي رغم كل الظروف الصعبة.
وطالب ان يتم الضرب بايد من حديد علي كل من يستغل هذه الظروف خاصة فيما يتعلق بقوت الشعب واستقرار البلاد.
وقال عماد قناوي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة وعضو شعبة المستوردين، ان الظروف الحالية التي يعيشها الشارع المصري وارتفاع سعر الدولار غير المسبوق ادي الي زيادة الاسعار بنسبة لا تقل عن 20% وهذا ادي الي تراجع الكميات المستوردة وبعض المستوردين توقف عن الاستيراد تماما خلال الايام الحالية.
اضاف ان الارتباك الذي تعيشه حركة التجارة في مصر بشكل عام حاليا ليس بسبب زيادة سعر الدولار فقط بل هناك الاهم من ذلك وهي القرارات الاقتصادية غير واضحة المعالم التي ادت الي " فرملة الحياة التجارية في البلاد" لانها تغير الاتجاهات بشكل غير طبيعي وتسبب ازمة للاقتصاد المصري.
وطالب بضروة ان تكون هناك لغة حوار حقيقية بين متخذي القرار واعضاء الغرف التجارية علي اعتبار انهم ممثلين للقاعدة العريضة من الاقتصاد القومي للبلاد فيما يتعلق بالقرارات والقوانين الاقتصادية قبل صدورها من منطلق انهم ملامسين مباشرة للمشكلات التي تعاني منها التجارة وكذلك المستهلكين.
اشار الي ان عدم اشراك التجار في اعداد القوانين والقرارات التي تتعلق بالتجارة يعني عدم وجود اصلاح حقيقي لمنظومة التجارة في مصر قائلا " ان اكبر دليل علي ذلك ان معظم القرارات والقوانين الاقتصادية الصادرة دون مشاركة التجار تتسبب في مشكلات للمستهلك والتجارة والاقتصاد العام" مضيفا ان مصلحة البلاد تتطلب جلوس كافة الاطراف معا وبحث المشكلات من جذورها واقتراح حلول مناشبة لها مع مناقشة توابعها فيما بعد.
اوضح قناوي ان السوق المصري يتعرض للاهتزاز في العام عشرات المرات بواقع مرة او اثنين في الشهر وهذا ليس في صالحه بالاضافة الي انه لا توجد ثقافة التعامل مع هذا الاهتزاز مثل الاسواق العالمية فهي تتعرض لاهتزاز ولكن الفرق هنا ثقافة التعامل معه التي يفقدها السوق المصري فحين ترتفع تكلفة المنتج ترتفع الاسعار بينما عند انخفاضها لا تنخفض اسعاره كما يحدث في السوق الخارجية فلابد من وجود ثقافة الانخفاض والارتفاع في اسواقنا كما يحدث في الخارج.
قال ان التاجر والمستورد يهمهما انخفاض الاسعار او علي الاقل ثباتها لان هذا يساعد علي انتعاش حركة التجارة اما ارتفاع الاسعار يؤدي الي الكساد وفرملة الحياة التجارية كما يحدث حاليا.
طالب الحكومة بضرورة اشراك الغرف التجارية في مناقشة أي قرارات تتعلق بالتجارة لانها صاحبة حق في ذلك حسب ما ينص عليه القانون الذي ينظم عمل الغرف التجارية بالاضافة الي ان ذلك يجنب الشارع التجاري كثيرا من المشكلات التي تسببها القرارات التجارية غير المدروسة حيث انه لم يتم مشاركة كل الاطراف في اعدادها.
واعرب عن استياءةلتجاهل راي الغرف التجارية حيث انها ادري بسلبيات وايجابيات أي قرارات تجارية رغم وجود قانون صريح ينص علي ضرورة مشاركتها الا ان الحكومة تتجاهل ذلك تماما وتصدر قرارات تخص التجارة مما يؤدي الي ظهور مشكلات كثيرة تعرقل مسيرة الاقتصاد.
اكد انه من حق الغرف التجارية ان يكون لها راي واضح وصريح في أي قرارات وقوانين تتعلق بالتجارة لكونها المتحدث الرسمي عن الشارع التجاري الذي يمثل اكثر من 60% من اقتصاد البلاد القومي.
وقال رجب العطار عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة و رئيس شعبة العطارة ان هناك ارتفاعا بنسبة 20% في اسعار السلع في قطاع العطارة بسبب زيادة سعر الدولار.
اضاف العطار ان الكميات المستوردة من السلع في تراجع مستمر بسبب عدم الاستقرار وزيادة الدولار قائلا " ان بعض السلع في طريقها للانقراض" .
اوضح ان هذه الفترة تشهد خروج للاستثمارات من البلد نتيجة عدم الاستقرار وعدم عودة الحالة الامنية بالشكل المطلوب الذي يطمئن الاستثمارات المحلية والاجنبية.
اكد ان الوقفات الاحتجاجية تعود بالبلاد الي الخلف وتتسبب في تدهور حالة الاقتصاد التي ساءت خلال الفترة الاخيرة.
وطالب العطار بضرورة السعي الجاد الي اعادة الامن للشارع المصري الذي يعد العمود الفقري لاعادة الاقتصاد الي وضعه الطبيعي وانقاذه من الانهيار.
وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة ان جميع اسعار السلع ارتفعت وفي مقدمتها السلع الغذائية بسبب ازمة الدولار بنسبة تتراوح بين 10 الي 30% .
اضاف ان ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبيا علي التجارة والصناعة بالاضافة الي ان عدم وجود قوانين او قرارات ثابتة تنظم الاستيراد وسيطرة فئة بعينها علي القرارات الاقتصادية لمصالح شخصية دون مراعاة مصلحة البلاد العامة ادي الي تخبط في السوق المصري وعدم وضوح الرؤية به.
واوضح ان المستوردون والتجار يتعرضون لحملة شرسة بسبب ارتفاع الاسعار رغم انه لا زنب لهم في هذا كما ان القرارات التي يتم صدورها حاليا بدون دراسة وعدم التصدي لعملية الاحتكار بالسوق المصري له تاثيرا سلبيا علي حركة التجارة والاقتصاد بشكل عام ويؤدي الي حالة عدم الاتزان التي تعيشها التجارة المصرية حاليا .
اوضح ان الامر الذي يعتبر في غاية الخطورة خلال هذه الايام ولابد من ايجاد حلول عاجلة له هو مضاربة بعض شركات الصرافة في سوق الدولار دون الالتزام باسعار صرف البنوك مما يخلق سوق سوداء ويزيد من ازمة ارتفاع سعر الدولار.
وقال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ونائب شعبة المصدرين وعضو شعبة المستوردين ان الاسواق التجارية تعيش حاليا اسوا حالاتها نتيجة عدم استقرار الشارع المصري اضافة الي الاسعار التي ترتفع يوما بعد الاخر نتيجة عوامل كثيرة منها زيادة سعر الدولار ونولون النقل الذي ارتفع نتيجة ازمة السولار الحالية .
توقع زكي ان تكون هناك زيادات جديدة في الاسعار خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع التكلفة علي السلع خاصة في حالة تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة مشيرا الي ان الاوضاع الاقتصادية لن تستقر الا اذا استقر المشهد السياسي في البلاد.
واكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية في زيادة مستمرة خلال هذه الفترة نتيجة ضعف الرقابة علي المنتجين بالاسواق المحلية مما جعل هناك احتكار لبعض السلع والتحكم في اسعارها .

وقال اشرف حسني عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ان هناك ازمة فعلية في الشارع المصري بشكل عام وهذا اثر علي الاقتصاد المصري فهو يعيش حاليا اسوا حالاته وما زاد الامور تعقيدا ارتفاع سعر العملات الاجنبية وفي المقابل انهيار الجنيه المصري.
اوضح ان من اهم الحلول للخروج من الازمة التوعية والاحساس بحجم المشكلة و ترشيد الاستهلاك والاتجاه الي الانتاج والتنمية وتشجيع المنتج المصري والعمل علي ان يكون هناك منتج مصري يتم تصديرة ويكون عائدة العملة الصعبة كذلك لابد ان نوجد بدائل للخامات المستوردة حتي نستطيع مواجهة التحديات الحالية في استيراد منتجات باسعار مرتفعة لتصنيع المنتج النهائي.
اكد علي ضرورة التكاتف ووضع مصلحة البلاد في المقام الاول لان الحكومة وحدها لن تستطيع الاصلاح ولكن يجب ان تتغير ثقافة المجتمع كله بهدف الاصلاح الحقيقي.
وقال حسن عبد الرحمن تاجر حدايد وبويات بوسط البلد ان الأسعار بدات في الارتفاع بنسب متفاوتة وفي سلع كثيرة وهذا اثر علي حركة البيع والشراء في الاسواق وزاد كثيرا من معاناة التجار .
اضاف ان زيادة الاسعار وعدم الاستقرار الذي يعاني منه الشارع المصري تسبب في حالة غضب كبيرة لدي الشارع التجاري لان هذا تسبب في شل حركة التجارة تماما مطالبا الحكومة بضرورة التدخل العاجل وطرح حلول فعلية للمشكلات من خلال الاستعانة باعضاء الغرف التجارية الممثلين الفعليين للتجار.