قرر عدد من ضباط وأمناء الشرطة تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل، أمام مديريات الشرطة فى القاهرة والمحافظات والدخول فى اعتصام داخل الوزارات، اعتراضاً على سياسات وزارة الداخلية الجديدة بعد دخول جهاز الشرطة كطرف فى المواجهات التى بين النظام الحالى والثوار. وصرح أفراد الشرطة بأنه جرى الاتفاق بين الائتلافات والاتحادات، التى تكونت داخل الوزارة على رفع عدد من المطالب، أبرزها: استقلال جهاز الشرطة مثل القضاء حتى لا تكون الداخلية تابعة لأى نظام حاكم، ورفض أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، فضلاً عن رفض قانون التظاهر الذى يقيد حريات الشعب ويدخل جهاز الشرطة فى مواجهات مع الشعب. وأكد أحمد ثروت، أحد أمناء الشرطة، وأحد المؤسسين للاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة إنهم يرفضون سياسة وزير الداخلية الحالى التى وضعت الشرطة فى مواجهة الشعب، وإن السبب فيما يحدث الآن من حرب شوارع بين المتظاهرين والشرطة، هو سياسات الوزير الجديد الذى أقحم الوزارة فى السياسة. وأشار ثروت إلى أن ضباط الشرطة يرفضون عدم وجود مادة فى الدستور الجديد لحمايتهم واعتبارهم شهداء فضلاً عن استيائهم من عدم وفاء رئيس الجمهورية بوعده بعودة الضباط والأمناء المخطوفين فى سيناء منذ سنتين. وطالب محسن عبدالفتاح، المتحدث الإعلامى باسم اتحاد أمناء الشرطة، الشعب بالتضامن مع مطالبهم التى تهدف لأن تكون مؤسسة الشرطة هى درع الوطن والمواطن، وألا تكون تابعة لأحزاب أو سياسات، وأن يجرى تطهير الوزارة، وقال: «وزير الداخلية من يتحمل المواجهات الموجودة فى الشارع حالياً»، مشدداً على أنهم يقدرون ويحترمون الشعب المصرى والثوار الذين كانوا السبب فى حريتهم، مؤكداً أن أية انتهاكات تحدث لا تمثل ضباط الشرطة.