طلب إحاطة لوزير العدل عن مخالفات قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير العدل، حول مخالفات قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، والذين عقدوا مؤتمرات صحفية أفشوا فيها أسرار التحقيقات، وذكروا أسماء المتهمين، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يعاقب المخالف طبقا لأحكام المادتين 310 و193 من قانون العقوبات.
وأضافت السعيد في الطلب، أن قضاة التحقيق خالفوا أيضا قرار المجلس الأعلى للقضاء، الصادر في 4 أكتوبر 2010، بحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام، وتناول أخبار التحقيقات والمحاكمات الجارية، لأن ذلك من شأنه التأثير على الرأي العام، والمساس بحقوق المتهمين.