قضت محكمة كويتية يوم الثلاثاء بسجن ثلاثة من نواب المعارضة السابقين ثلاث سنوات عقابا على تصريحات اعتبرت مسيئة لأمير البلاد في ثاني إدانة من نوعها في ثلاثة أيام. واعتقل النواب السابقون وهم فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس في أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاج قادته المعارضة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفضه.
وشارك عشرات الالاف في بعض من أكبر المظاهرات في تاريخ الكويت في أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على تغييرات في قانون الانتخابات أقرها الأمير الذي ينص الدستور على أن "ذاته مصونة لا تمس".
وقال الأمير إن نظام التصويت القديم كان معيبا وإن التغييرات التي أجراها ضرورية من أجل الأمن والاستقرار. وقال نواب المعارضة إن التغييرات التي أجريت قبل الانتخابات بستة أسابيع ستحد من فرصهم وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات.
وذكرت جريدة الان الالكترونية أن الدعوى القضائية تركزت على تصريحات بشأن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل تجمع في ديوانية بالكويت. وأكد مسؤول في المحكمة بمدينة الكويت الحكم وقال إنه يمكن استئنافه.
وتتبع الكويت في الشهور الاخيرة نهجا أكثر تشددا بشأن التصريحات الحساسة سياسيا.
وحكم على ناشط سياسي يوم الأحد بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة للأمير في موقع تويتر.
وقالت الحكومة بعد ذلك إنها تؤيد حرية التعبير لكن عليها أن تتصدى للتصريحات المخالفة للقانون بخصوص الأمير.
وقالت منظمة العفو الدولية في نوفمبر تشرين الثاني إن الكويت زادت القيود على حرية التعبير والتجمع وحثتها على حماية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي سواء كانوا يؤيدون الحكومة أو يعارضونها.
وقالت وزارة الاعلام الكويتية في بيان فيما يتصل بالحكم الصادر يوم الثلاثاء إن القانون يكفل محاكمة عادلة لكل المواطنين وإن النظام القضائي يتسم بالشفافية.
وأضافت "كل المواطنين بغض النظر عن مناصبهم متساوون أمام القانون."