الأمن الوطني يدين الأجانب في قضية التحريض على العصيان بالمحلة

تسلمت نيابة ثانى المحلة تقرير الأمن الوطني فى واقعة التمويل الآجنبى للعصيان فى مدنية المحلة والتى تطابق مع رواية الشهود ال 3 والذين تقدموا بالبلاغ الذى يحمل رقم 700 إدارى ثانى المحلة عن تورط المتهمين الأجانب بتحريض أهالى المحلة على العصيان، مقابل مبالغ مالية وفى الوقت نفسه، تنتظر نيابة ثانى المحلة وصول تقرير الخبير الفنى لتفريغ الأحراز، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات .
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا يمنع كلا من «أوستن ماكن استرالى الجنسية 28سنة، ودارك لودر 25 سنة أمريكى الجنسية طالب بالجامعة الامريكية بالقاهرة» من السفر كاجراء احترازى بعد أن قرر المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات الغربية يوم الاثنين الماضى الافراج عنهما، بضمان محل إقامتها من سرايا نيابة ثانى المحلة لحين وصول تقرير الخبير الفنى لتفريغ الأحراز ووصول تحريات الامن الوطنى .
وكانت نيابة المحلة قد أفرجت عن كلا من «كمال محمد الفيومى- قيادى العمالى اليسارى، وزكريا محمد -سائق، والمترجمة علية محمود علوى لعدم وجود ادلة، فهل مازال جهاز الأمن الوطنى يعمل بعقلية أمن الدولة المنحل " .
على الجانب الآخر، أكد مصدر أمنى أن تحريات الأمن الوطني حول واقعة تحريض الأجانب المتهمين بالتحريض عمال شركة غزل المحلة على العصيان المدني أثبتت توريطهم في قضية التمويل الأجنبية والتحريض على الإضراب العام والعصيان المدني .
حيث جاءت شهادة 3 أشخاص أمام نيابة ثان المحلة قيام المتهمين بتحريضهم على العصيان المدني، مقابل مبالغ مالية وأكدت التحريات صحة أقوالهم .
كان قد صدر قرار بمنع المتهمين «أوستن ماكن 28سنة، صحفي، استرالي الجنسية، ودارك لودوغيشى 25سنه أمريكي الجنسية طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» من مغادرة البلاد كإجراء احترازي، حرصا على سلامة التحقيقات، وذلك بعد أن أخلت سبيلهما أول من أمس من سراي النيابة بضمان محل إقامتهما .