اللعب بالصورة أحد الأساليب المفضلة فى السياسة، الكل فى حاجة إلى صورة ويا حبذا لو كانت فيديو.. جمال مبارك كان فى حاجة إلى صورة مع جورج بوش الابن ليؤكد لمعارضيه مباركة واشنطن لمشروع التوريث، ولكن مبارك الأب احتاج صورة مختلفة فى لحظة حرجة. كان مبارك يواجه لأول مرة ثورة شعبية فى التحرير وكل ميادين مصر، وكانت الجماهير الغاضبة تزحف أو بالأحرى تقترب من القصر الجمهورى، وكانت أمريكا تنفض يديها من مساندته، ولذلك سارع مبارك يوم 7 فبراير بعقد لقاء مع مجلس الأمن القومى، ولكنه لم ينس أيضا أن يعقد لقاء آخر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن تنقل الصحف والفضائيات والتليفزيونات صورته مع القادة العسكريين أمام خريطة لمسرح الأحداث، وبنفس الحرص نقلت اخباراً وصوراً لاجتماع الأمن القومى وهو الاجتماع الذى حضره كل من المشير طنطاوى وعمر سليمان ومدير المخابرات، فى الحالتين أو فى الاجتماعين لم يعرف المواطنون ماذا دار فى الاجتماع، من قال ماذا ولمن.لن نعرف إجابات هذه الأسئلة إلا بعدما رحل مبارك، ولكن الصور أدت الغرض منها، ونقلت رسالة مبارك لجميع الأطراف أن الجيش لايزال على تأييده للرئيس، والرئيس فى مصر يفقد شرعيته بمجرد أن يقرر الجيش أن بقاء الرئيس دخل فى مواجهة مع دماء الشعب. فالجيش كان ولايزال رقما حاسما فى اللعبة، أو بالأحرى الصراع السياسى فى مصر، فمهما ابتعد الجيش عن اللعب فى السياسة فإن تصاعد الأحداث قد يدفعه دفعا لاتخاذ موقف ما أو تأييد طرف ما.
ولذلك يحرص الرئيس أى رئيس فى مصر لحظة اشتداد الغضب الشعبى، ولحظة الطلاق مع المعارضة أن يؤكد أن للرئيس شرعيته، وأن للرئيس جيشاً يحيمه ويحمى البلاد، وأن الرئيس لايقف فى عزلته وحيدا.. هذه الورقة أو القاعدة طبقها مبارك، وفهمها مرسى أو بالأحرى جماعته.
ولذلك كان الاجتماع الأول لمجلس الدفاع الوطنى يوم 26 يناير بمثابة الغطاء السياسى لمرسى وشرعيته وإجراءات المواجهة مع معارضيه وشعبه.مجلس الدفاع الوطنى هو الطبعة الجديدة من مجلس الأمن القومى، وباستثناء بعض التغييرات الهامشية فإن المجلس يظل المجلس الأكثر قوة ونفوذا فى مصر، ففى مجلس الدفاع الوطنى وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وذلك بالإضافة إلى مدير المخابرات العامة.
يضم المجلس أيضا فى عضويته رؤساء الحكومة ومجلسى النواب والشورى ووزراء الخارجية والداخلية والمالية.
قبل الاجتماع الأول للمجلس برئاسة مرسى، كانت الحرائق السياسية تغطى معظم خريطة مصر.بورسعيد والسويس فى القلب والعاصمة تشهد فصلاً جديداً أو ثورة جديدة ضد مرسى ومرشده وجماعته، وكان هناك عنف وغضب وفوضى فى أكثر من عشر محافظات أخرى.. الرئيس قبل الاجتماع لم يستطع دخول قصره الرئيسى، ولا رئيس حكومته استطاع أن يصل لمقر الحكومة واضطر هشام قنديل إلى نقل مقره إلى هئية الاستثمار بمدينة نصر، وهو المقر الذى هرب إلى كل رؤساء الحكومة فى مصر خلال الفترة الانتقالية.أما رئيس مجلس الشورى صاحب التشريع فهو يدخل من باب جانبى وفى ظل حراسة مشددة وجدران خرسانية تزداد طولا وعددا يوماً بعد الآخر.
فى ظل هذا المأزق كان مرسى يحتاج إلى استعادة صورة الرئيس الذى التقت حوله مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة الجيش. ليس مهما أن يعرف المواطنون ماذا دار فى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى ومن قال ماذا ولمن مرة أخرى، المهم الصورة.
ولكن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى شهد مناقشات مهمة وربما حاسمة فى بعض لحظات الاجتماع، فالاجتماع كان يتعلق بعودة الطوارئ ولكن الأخطر هو عودة الجيش للشارع بعد اقل من خمسة أشهر من عودته للثكنات عاد الجيش بطلب من الرئيس، بل عاد بضبطية قضائية وتعديل قانونى يمنح الجيش وظيفة حماية المنشآت حتى الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب.
الجيش يعود الآن محصنا بغطاء سياسى يحمى الضباط والجنود بالقانون، ويوفق أوضاعهم فى كل من تأمين المنشآت ومواجهة الغاضبين والمتظاهرين.
أليس مثيرا للدهشة والريبة أن مرسى منح الجيش الآن كل ما طلبه المشير طنطاوى خلال الفترة الانتقالية لتقنين وضع جنوده وضباطه خلال الفترة الانتقالية. فى ذلك الوقت هاجم الإخوان منح الجيش الضبطية القضائية، ولكن عندما اصبح رئيس الإخوان مهددا بمظاهرات الغضب الشعبية والعزلة السياسية، عندما كاد الكرسى ينسحب من تحت قدمى الإخوان أصبحت الضبطية القضائية للجيش هى الحل، وأصبحت صورة مرسى مع وزير الدفاع وقاعدة الجيش هى السند والغطاء؟
ويبدو أن الفريق السيسى كان مدركا لمخاطر إعادة إقحام الجيش فى مواجهات مدنية مع متظاهرين غاضبين وفى ظل غياب لحل سياسى أو حتى مجرد توافر إرادة سياسية لهذا لحل، ولذلك فإن الفريق السيسى حرص فى الاجتماع على تأكيد أن عودة الجيش مؤقتة، وأن الجيش لن ولم يدخل مواجهات دموية مع الشعب، وشدد السيسى على أهمية الحوار السياسى من مؤسسة الرئاسة مع أطراف المعارضة، وأن يعبر البيان الصادر من المجلس عن ضرورة التوافق والحوار السياسى، فبدون نجاح الحل السياسى سيكون ثمن الاستقرار فادحا للجميع، وفى هذا الاجتماع تم الاتفاق على فرض جغرافى للطوارئ، وفرض حظر التجول فى محافظات القناة، ومنح الجيش حق الضبطية القضائية وادخال تشريع قانونى ليقوم الجيش بحماية المؤسسات مع الشرطة، وكل هذه الإجراءات جرت مناقشتها وإقرارها فى اجتماع مجلس الدفاع.. كمسكنات امنية لحين الوصول إلى حل سياسى وتوافق يضمن عودة الاستقرار، وعودة الجيش مرة أخرى إلى قواعده ومهمته الرئيسة فى الدفاع عن حدود الوطن، فى الاجتماع أوكلت مهمة حماية قناة السويس إلى الجيش، وكان إجراء قناة السويس مثل كل القرارات وبالأحرى الإجراءات الأخرى مؤقتة ومشروطة بإيجاد مناخ سياسى توافقى مستقر.
ولكن لايبدو أن مرسى وجماعته فهموا رسالة السيسى بشكل صحيح، وخرج مرسى بعد ساعات من الاجتماع اكثر عدوانية من ذى قبل، ولأن جماعته تضغط فى اتجاه العنف واقصاء الآخرين، فإن الدعوة للحوار خلت من المضمون ولم تحمل عنوان المرسل إليه، فلا مرسى وجه دعوة الحوار لجبهة الإنقاذ، ولا لشباب الثورة.. مرسى لا يزال منتشيا بدعم مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية.. يبدو أن مرسى لم يع بعد درس اجتماع مبارك مع مجلس الأمن القومى فى 7 فبراير، فى ذلك الاجتماع قال المشير طنطاوى لمبارك إن الجيش لن يستطيع إطلاق الرصاص على الشعب، ولكن رسالة طنطاوى لم تصل كاملة لمبارك، ولكن حين وصلت الجماهير لقصر الرئاسة اكتفت الدبابات هناك بتحويل مدافعها إلى القصر لا الشعب.
فمرسى يحتاج إلى حل سياسى سريع، هذا الحل لم يجده فى ألمانيا وفرنسا ولا حتى أمريكا.. الحل السياسى يكمن فى أن تقل مساحة الغرور لدى جماعة الإخوان المسلمين، وأن تقنع بمشاركة سياسية من أطراف أخرى ، وألا تظن أن الطوارئ أو حظر التجول سيحمى نظام مرسى، وأن تصل رسالة الفريق السيسى داخل وخارج الاجتماع لمرسى وجماعته.. رسالة مفادها أن استمرار الفوضى يهدد الدولة بالانهيار، وأن استمرار الأوضاع غير محمتل ولا غير مقبول.. هذه الرسالة يفسرها مرسى وجماعته على انها دعم من الجيش لمرسى، ويفسرها جانب كبير من المصريين بأنها رسالة تحذير ناعم وغير مباشر للجميع. رفض الفوضى والتأكيد على الاستقرار والحوار هى رسالة مزدوجة من الجيش لجميع اطراف اللعبة.. بدون حوار سياسى حقيقى لن تحمى اعظم وأكبر أسطول دبابات استقرار دولة.. رسالة أخرى أن الجيش لن يتورط مرة أخرى فى معالجة أخطاء السياسيين.. لم يسمح أن يورطه البعض فى مواجهة مع شغب غاضب ويائس.. لقد تعلم الدرس من خلال المرحلة الانتقالية القاسية.. لم يجبر أى طرف القوات المسلحة أن تقف فى مواجهة دموية مع الشعب.. ربما يفهم مرسى الرسالة التى قيلت فى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بطريقة مباشرة ومحددة، وربما يكتفى من الاجتماع بمجرد الصورة.صورة لرئيس دولة بين قيادات الجيش ورؤساء المؤسسات.صورة موجهة للداخل والخارج صورة بألف كلمة، وبدون التورط فى ولا كلمة.