شبكة حقوقية تطالب قضاة التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي" بالاعتذار عن اتهاماتها لمؤسسة " سهم الثقة"

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بالاعتذار لمؤسسة "سهم الثقة للتنمية الاجتماعية"، التي ذكرها القضاة في المؤتمر الصحفي الخاص بالقضية، بتوجيه الاتهام لها بأنها أنشأت موقعا إلكترونيا على الانترنت، وأعطت تكليفات لأعضائها بتصوير ورصد أماكن الكنائس، وتصوير أماكن ارتكاز القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس.
وأكدت الشبكة أن هذا الجزء الذي طرحه قضاة التحقيق خلال مؤتمرهم الصحفي، وقع في العديد من الأخطاء القانونية، ويعد مساهمة في التشهير بإحدى المؤسسات المصرية، خاصة أن المؤسسة لم يرد ذكرها في التحقيقات، ولم تكن ضمن الجمعيات أو المؤسسات التي شملها ملف الاتهام المقدم لمحكمة الجنايات، وهو ما يكشف أن قضاة التحقيق ذكروا اتهامات مرسلة تفتقر للأدلة القانونية.
وأضافت الشبكة أنها حصلت على نسخة من أوراق مؤسسة "سهم الثقة للتنمية الاجتماعية"، التي توضح حقائق مختلفة عن المزاعم التي طرحها قضاة التحقيق دون سند من القانون، ومنها أن المؤسسة اسمها "سهم الثقة للتنمية الاجتماعية"، وليس "سهم الثقة 7 أبريل"، كما أنها مشهرة منذ عام 2007 برقم 464 في محافظة الإسماعيلية.
وأشارت الشبكة إلى أن مؤسسة "سهم الثقة"، لم تتلق منذ نشأتها سوى مبلغ 64 ألف جنيه، لتنظيم دورات للشباب على استخدام الحاسب الآلي، بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدة أن المؤسسة لا علاقة لها بالسياسة أو الأحزاب من قريب أو من بعيد، كما أنها لم تقم بتصوير أو التدريب على التصوير لأي جهة.