“العفو الدولية" توصي بالتحقيق في قتل متظاهري “الأتحادية" وهجوم “الإخوان" على المعارضة

وكالات

رصدت منظمة العفو الدولية، في بحثٍ قامت به عن الثورة المصرية، عدداً من الجوانب السلبية التي عكستها الأحداث على الصعيد السياسي في مصر خلال عامين على انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، أهمها “المحاكمات المعيبة”، بحسب وصف المنظمة، للمتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وفشل تحقيقات النيابة المرتبطة بهذه الجرائم.
واستنكرت المنظمة في بحثها سقوط المزيد من الشهداء والمصابين بعد تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة، مشيرةً إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في سياق العنف السياسي، 11 منهم قُتلوا في الاشتباكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي بالاتحادية، في 5 و 6 من ديسمبر الماضي، و 1 منهم قُتل في دمنهور.
وتقدمت المنظمة بعدد من التوصيات، في إطار بحثها، لتلافي ما رصدته من سلبيات، أهمها: تشكيل هيئة مستقلة لتغطية أوجه النقص في عمليات جمع الأدلة لضمان اكتمال التحقيقات واستقلاليتها وحياديتها، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية والدفاع، مع الهيئة ومنح أعضاءها الصلاحيات لمباشرة أعمالهم، فضلاً عن ضمان محاسبة كل من تتوفر بحقهم أدلة تثبت مسئوليتهم عن عمليات القتل غير المشروعة والتسبب بالإصابات.
كما شددت المنظمة في توصياتها على ضرورة ضمان حماية أهالي ومحامي الضحايا من الترهيب والمبادرة بالتحقيق في وقوع أية ممارسات شبيهة، إلى جانب عدم نقل عناصر قوات الأمن المشتبه بارتكابهم انتهاكات أو إصدار أوامر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لتأمين مواقع الاحتجاجات، بالإضافة إلى ضرورة توفير التعويضات المناسبة لأهالي الشهداء والمصابين.
وفيما يتعلق بأحداث العنف التي وقعت في محيط القصر الرئاسي، في عهد مرسي، تقدمت المنظمة بثلاث توصيات، هي: إجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة في قتل المحتجين والمارة وإصابتهم وضربهم في المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة يومي 5 و 6 ديسمبر، وخصوصاً التحقيق في الدور الذي قام به أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في النيل من مصداقية معارضي الحكومة، والتحريض على القيام باعتقالات غير قانونية ضدهم.
كما أوصى البحث بتفويض هيئة إشرافية مستقلة لمراجعة سلوكيات عناصر قوات الأمن وتقاعسهم عن الإطلاع بالمهام المنقولة إليهم، والقاضية بحماية الحق في الحياة، وصلاحيتهم المتعلقة بحفظ النظام العام.
فيما ختمت المنظمة توصياتها بالتأكيد على ضرورة محاسبة جميع من تثبت مسئوليتهم عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن رتبهم وانتمائاتهم السياسية، وذلك في ظل إجراءات تلبي المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة.