الشبكة العربية: العسكري لم يتعلم من الدروس السابقة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المجلس العسكري لم يتعلم من الدروس السابقة، ففضلًا عن أنه لم يقدم أيًا من المسئولين للتحقيق في الانتهاكات و الجرائم التي تمت بحق المتظاهرين، سواء في مارس، أو أبريل، أو أكتوبر، أو نوفمبر؛ مازال العنف و الاستهانة بالقانون السمة التي تغلب على أدائه، متناسيًا أن ممارسات كهذه كانت سببًا للثورة ضد نظام مبارك، مؤكدةً أن الشعب لن يسمح باستمرار الانتهاكات و العنف و استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
شددت الشبكة العربية على أن استمرار باب الإفلات من العقاب مفتوحًا أمام مرتكبي تلك الجرائم في حق المتظاهرين السلميين؛ ينذر بعواقب وخيمة، و دخول مصر في حلقة مفرغة من العنف و المواجهة، التي لن تقف سوى باعتذار رسمي من المجلس العسكري، و إعلان أسماء المتورطين في هذه الجرائم و محاكمتهم عليها.
كما رفضت المنظمة في بيانها الصادر اليوم - الأحد - الموقف السلبي من حكومة الجنزوري، مطالبةً بتعيين وزارة تعبر عن الشعب و ثورته، و ليس وزارة تليق بمبارك و نظامه.
من ناحيتها؛ ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و مجلسه الاستشاري، و مجلس الوزراء؛ بضرورة تحمل مسئولياتهم، و التحرك على الصعيد الميداني، و اتخاذ التدابير العاجلة و الفعالة لاحتواء هذا الموقف الخطير فورًا و دون تأخير، معربةً عن عميق قلقها إزاء التطورات المؤسفة التي شهدها شارع قصر العيني و محيط ميدان التحرير منذ فجر الجمعة.
كما أدانت المنظمة الاعتداءات القاسية التي قام بها رجال الشرطة العسكرية، و التي تضمنت مشاهد مؤسفة، و شكلت انتهاك خطير لحقوق الإنسان و الحق في السلامة الجسدية.
وفي الوقت نفسه أدانت المنظمة أعمال التخريب التي قام بها بعض المشاركين في المصادمات ضد قوات الجيش، و التي نالت من العديد من المنشآت، و بينها منشآت ذات قيمة تاريخية كبيرة، و على رأسها المجمع العلمي الذي يعود لأكثر من قرنين.
كما أكدت المنظمة على أن تكرار تفاقم الصراع السياسي باتجاه مصادمات يتورط فيها قوات من الجيش، هو الأمر الذي يحمل مخاطر كبيرة على مفهوم الدولة و قدرتها على النهوض بواجباتها و مسئولياتها، و خاصة في مرحلة انتقالية تتسم بطبيعتها بالسيولة، و تحتاج لانضباط كبير من كافة الأطراف السياسية، و الاجتماعية، و المواطنين على عمومهم.
و شددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل و شفاف في هذه الأحداث الخطيرة، على نحو يضمن محاسبة المتورطين أيًا كانت صفاتهم.