قال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إنه لا يختلف أحد علي شرعية الرئيس محمد مرسي باعتباره رئيسًا منتخبًا وثوريًا أتي من الثورة وميدان التحرير ولا ننسي أنه أول من تم اعتقاله يوم 28يناير 2011 ومعه 30 عضوًا من الإخوان المسلمين تم إعتقالهم بدون قرار. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز في برنامج ستوديو البلد علي قناة صدى البلد مشيرًا إلي أن كل طوائف الشعب المصري شاركت في الثورة ولا يمكن أن ننزع الثورية عن أحد خاصة الرئيس مرسي.
وأوضح أن القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي سواء ما تعلق منها بقوانين أو إعلانات دستورية إنتهت بصدور الدستور الجديد ولا داعي للعودة مرة أخرى للحديث عن شرعية هذه القرارات والإعلانات لأننا إنتهينا من هذه المرحلة.
وتابع: "الدستور الحالي صدر باسم الشعب المصري وصوت عليه 64%من المصريين في استفتاء لن أقول أنه كان نزيها بشكل كامل لكنه علي الأقل فيما يتعلق بإعطاء الناخب لصوته داخل الصندوق كان ذلك صحيحًا تمامًا وإذا كانت هناك بعض المعوقات الإدارية والإجرائية إلا أن الصوات التي وضعت في الصناديق كانت صحيحة تمامًا.
وقال إن الدستور صوت عليه بنعم 64%من الحاضرين للاستفتاء وهي نسبة تقارب الثلثين وهي النسبة التي قيل عنها أنها توافق وطني أما دساتير 1923و1930 كانت منحة من الملك ولم تكن شعبية ولا علاقة بها بالأرضية الشعبية مثل الدستور الجديد.
وأضاف: كل الدساتير في العالم يمكن ان توجد بها عيوب لأنها في النهاية عمل بشري ولا يوجد دستور إلهي يطبق علي الأرض وهي دساتير وضعية يضعها بشر والدستور الجديد مؤهل للتعديل والتغيير بالاليات التي نص عليها في هذا الدستور الذي يتمتع بنسبة قبول عالية في الشارع المصري.