أصدر حزب المبادرة الشعبية بيانا أدان فيه استجابة مجلس الشورى لاقتراح حزب النور بحذف الزام الأحزاب بوضع امرأه مصرية على الأقل فى النصف الأول من القوائم الانتخابية بحجة عدم الدستورية بحسب رأى بعض نواب حزب النور فى حين أنه لم يتم أخذ رأى المحكمة الدستورية من الأساس وأكد حزب المبادرة أن التمييز الايجابى حق أقرته دساتير كبرى دول العالم للفئات المهمشة فى المجتمع والتى عانت من التمييز السلبى فى التمثيل العادل سياسيا ومجتمعيا لعقود طويلة وهو ما ينطبق على المرأه المصرية والأقباط على وجه الخصوص بحسب البيان وأكد
الدكتور مينا ثابت " مؤسس الحزب" أن شرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور الأخير ودستورها لا تزال موضع بت القضاء المصرى وأن الدستور الجديد الذى قاطعه أكثر من 65% من الناخبين وعارضه أكثر من 30% من الأقلية التى حضرت وشاب عمليات التصويت عليه مخالفات حرر عنها مئات المحاضر
وتضمن فيما تضمن السماح للاحزاب بالترشح على المقاعد الفردية مناقضا حكما سابقا للمحكمة الدستورية هو دستور مطعون فى شرعيته بحسب الحزب
ودعا" ثابت" السيدات النائبات فى مجلس الشورى وكذلك نواب جميع قوى المعارضه المدنية للاستقالة مندداً فى الوقت ذاته بغياب المعارضة الليبرالية القوية والمؤثرة وتغيب كثير من النواب عن حضور الجلسات