الأموال العامة تؤكد إستقلاليتها وعدم إملاء توصيات عليها من الجماعة

ناشدت نيابة الأموال العامة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم الزج بها فى المعترك السياسى، وتأويل هذا الأمر بأنه يعد توجهًا أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة.
وحسب البيان الصادر عن نيابة الاموال العامة، أوضحت أن يكون معلومًا للجميع فى هذا الشأن أن النيابة العامة تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أى اعتبار.
واشار البيان الى، إن هذا الأمر دعا إلى توضيح جميع جرائم الأموال العامة وتم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضى لحين صدور حكم بات لرد هذه الأموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد فى القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التى تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية.
وأضاف البيان أن الهدف من التسوية منح المبررات للدول الخارجية التى بها أموال مهربة لرد بعضها وليس كلها، والسعى إلى ضمان الاستقرار المالى للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، والعودة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.
وإختتم البيان أن النيابة لجأت لطريق التصالح باعتباره الحل الأمثل فى ظل الأسباب السابقة فى إنهاء جميع الأزمات الراهنة المتعلقة بالمال العام، وأن تطبيق التصالح سوف يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويعفى الدولة من النزاع الدولى فى قضايا التحكيم الدولى، وتوثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية، يحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم الدولى والمحلى الذى قد يترتب عليه تعويضات تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها.