علقت نيابة الأموال العامة على إتهامها بأنها تتلقى إملاءات من الجماعة قائلة إن انتهاجها لقبول التسويات والتصالحات مع رموز النظام السابق أو رجال أعمال أو مستثمرين أجانب فى القضايا الموجهة إليهم، لا تتم وفق إملاءات من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة. وأضافت النيابة فى بيان صادر لها، اليوم الأحد، أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بعدم الزج بالنيابة العامة فى المعترك السياسى، مؤكدةً أنها تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أى اعتبار، الأمر الذى دعا إلى بزوغ مقترح سلوك درب التصالح عن هذه الجرائم بجميع أوصافها، لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، لافتة إلى أن أمر التصالح تم طرحه، تجنباً لإطالة أمد التقاضى لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال مع توافر الحاجة الملحة.