أصدر رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفي حسيني، بياناً بشأن التسويات المالية مع رموز النظام السابق، ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وشرح حسيني في البيان، أمر التصالح، مؤكداً أنه جاء تجنباً لإطالة أمد التقاضي، لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيداً عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول الخارجية التي بها تلك الأموال لرد بعضها، وليس كلها.
وأشار إلى أن هذه المصالحات جاءت لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ثم كان اللجوء لإتباع طريق التصالح باعتباره الحل الأمثل في ظل الأسباب المتقدم ذكرها لأن جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدماتها.
أضاف: "شأن تطبيق نظام التصالح عن جرائم العدوان على الأموال العامة الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني، مع توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية بما يقيم مركزاً قانونياً لجميع الأطراف المتنازعة، ويحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم المحلي والدولي، التي قد ترتب أحكاماً ضد الدولة بتعويضات مالية تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها بنسب مضاعفة وللدولة ميراث طويل سلبي في هذا المجال ننأى بأنفسنا عن الانزلاق إليه".
وقال حسيني، "في ظل النهج الذي تنتهجه النيابة العامة في الفترة الأخيرة بشأن قبول التسويات والمصالحات مع رموز من النظام السابق أو رجال أعمال أو مستثمرين أجانب فإنها تهيب بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بعدم الزج بالنيابة العامة في المعترك السياسي وتأويل هذا الأمر، بأنه توجه أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة".
تابع: "يرجى أن يكون معلوماً للكافة في هذا الشأن أن النيابة العامة تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار، الأمر الذي دعا لبزوغ مقترح سلوك درب التصالح عن هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب".