حقوقيون: تخصيص كوتة للأقباط مكسب فى ظل رفع التيار الإسلامى لشعار (سنحيا لوحدنا)

أثار إقتراح بعض أعضاء مجلس الشورى بوضع مادة فى قانون الإنتخابات بشأن تخصيص كوتة للأقباط ويكون نصها(يشترط إعلان فوز مرشح قبطي في كل محافظة من قائمة صاحبة أقل معامل انتخابي في القائمة التي تليها فى حالة عدم فوز مرشح قبطى) جدلا واسعا بين الحقوقيين والسياسيينى حول إعتبار الكوتة تمييز إيجابى للأقباط يضمن تمثيلهم فى البرلمان القادم ,أم هى هدر لمبادءى المساواة والمواطنة بوصف الأقباط مواطنيين كاملى المواطنة وليس فئة مهمشة.

وكان بعض النشطاء الأقباط وقعوا بيانا صباح اليوم أكدوا فيه ان قبول مبدأ (الكوتة) هو خروجاً على المسيرة الوطنية التاريخية التى لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدءا من المداولات التى سبقت دستور 1923م، مرورا بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملى المواطنة.

وأضافوا أنه على الرغم من معاناة الأقباط لسوات طويلة من مشكلة الطائفية وإختيار المرشحين على أساس الدين وليس النشاط السياسى ولكن هناك أمل وتطلع إلى أن تنقشع غيوم الطائفية عقب ثورة 25 يناير، وتصبح مصر للمصريين، ويشعر الشعب المصرى أن ممثليه فى البرلمان يعبرون عنه، ويعكسون تنوعه، ويحملون تطلعاته فى صناعة مستقبل أفضل.

إلا أن النشطاء الحقوقيون كان لهم وجهة نظر مختلفة فى تخصيص كوتة للأقباط,حيث يروا أنها وسيلة يمكن إستخدامها مؤقتا فى البرلمان القادم لإتاحة فرصة لضمان تمثيل الأقباط خاصة وأن التيار الإسلامى يرفع شعار (سنحيا لوحدنا).

حيث قال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى التنمية وحقوق الإنسان أنه يرفض التمييز سواء كان سلبيا أو إيجابيا ,والدول المتقدمة التى تعيش فى أوضاع مستقرة تحافظ على حقوق المواطنيين والمساواة بينهم ,فضلا عن أن التمييز الإيجابى يكرس لمظاهر تمييزية مصر فى غنا عنها ,ولكن على الرغم من ذلك يكن السماح بها فى فترة معينة حتى تستقيم الأمور مشيرا أن هناك خطاب كراهية واضح للأقباط فى مصر الأن وأن الأقباط يعانوا من التضييق فى ممارسة شعائرهم وفى المشاركة والتمثيل السياسى لهم ,وأضاف أنه لهذه الأسباب يؤيد فكرة تخصيص كوتة للأقباط كخطوة أولية لإنفتاح الأقباط على العمل السياسى والتمثيل المساوى للمسلمين فى المجالس النيابية القادمة مؤكدا أن كوتة الأقباط هى مكسب لابد أن يستغلوها لضمان المشاركة السياسية.

من جانبه قال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن هناك فكرة أساسية وراء إختراع تخصيص الكوتة ,ففى المجتمعات الناهضة المتقدمة التى تقوم على أسس ديموقراطية ,هناك فئات مهمشة لا تملك إمكانية الوصول للتمثيل فى البرلمانات ,وفى مصر هناك كثيرة مهمشة وتخصيص كوتة لها لا يتعارض مع مبادئ الديموقراطية لان مصر الأن تعيش فى مناخ سياسى مشوش ,كما أن تيار الإخوان المسلمين يرفض الأخر ولديه نية واضحة فى أن (يحيا لوحده ويقعد كل المختلف فى البيت) ,مشيرا إلى أن مبدأ الكوتة لا يجب أن يجرى على الأقباط وحدهم ولكن لابد من إتاحة الفرصة لجميع الفئات للمشاركة فى إتخاذ القرار السياسى ,فحتى الأن لم تشارك أى فئة فى العملية السياسية وسقتصر الأمر على الرئيس مرسى وجماعته الذين يتخذون قرارات لا ترضى الجميع .

وأكد خاطر أن فكرة تخصيص كوتة للأقباط لا يعنى أنهم طرف ضعيف أو يمثل إنتقاص من حقوقهم كمواطنيين ولكن هو محاولة لضمان مشاركتهم فى صياغة السياسات الإقتصادية والإجتماعية ودعيم قدراتهم التنافسية مما يحقق الصالح للمجتمع والمكاسب لهم ,فهو ضرورة سياسية لكى يتقدم المجتمع المصرى خطوة نحو الديموقراطية.