عمال وعاملات تليمصر يضربون لمدة 14يوما للدفاع عن شركتهم وصاحب الشركة يريد تصفيتها وهدمها لبناء مولات تجاريه

يدخل اعتصام أكثر من 280عامل وعاملة يومه الرابع عشر بشركة تليمصر احتجاجا على قيام هاشم الغزاوي صاحب النصيب الأكبر من الأسهم بالشركة قيامه بتسويف والمماطلة في صرف مستحقات العمال والعاملات و الضغط عليهم لإجبارهم على ترك الشركة من اجل تصفيتها وهدمها و تحويلها لمشروعات تجارية وعقارية بعد أن تسبب في خسارتها مبالغ طائلة خلال السنوات الماضيه. ويذكران صاحب الشركة قد ارسل الى النقابة العامة والقوى العاملة بطلب غلق جزئى للشركة ولكن تم رفض الطلب ولذلك قرر تطفيش العمالة باشكال اخرى ومنها زيادة ساعات العمل دون صرف بدلات لهذه الزيادة بالإضافة إلى وقف أتوبيسات الشركة وإنهاء التعاقد مع المستشفيات وكذلك عدم صرف الأجور للعمال والعاملات حرمانهم من كل العلاوات والمكافات والحوافز المستحقة لهم
كما انه في يونيه2011 أرسل طلب لوزير القوى العاملة بايقاف 90 عامل بحجة أن العمل ليس فى حاجة اليهم ولكن تم رفض الطلب وبناءا عليه قام بإصدار قرار بإعطاء 52 عاملة أجازة مفتوحة بمرتب كامل لحين توفر سيولة مادية وأجبرهن على الخروج على المعاش المبكر
كما قام بتلفيق تهمة الشغب والتخريب لثلاثة من اعضاء اللجنة النقابية واتحاد المساهمين بالشركة وحرر محضر ضدهم فى قسم العمرانية ثم استصدر قرارا بفصلهم منذ شهر يونيه 2011 بالرغم ان النيابة حفظت التحقيق
تجدر الإشارة إلى قيام العمال والعاملات بإرسال العديد من الشكاوى والمذكرات تتضمن مستندات حول الفساد والخسائر المالية التى تتعرض لها الشركة إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة كما تقدموا بشكاوى الى كلا من وزير القوى العاملة ورئيس هيئة الاستثمار ومكتب المحافظ ومكتب العمل دون جدوى
بناء عليه أكد العمال والعاملات بالشركة على استمرار اعتصامهم لحين استجابة رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى لشكواهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف هذا الفساد بالشركة ومحاسبة المسئولين عنه و حصول العمال والعاملات على حقوقهم
تعلن مؤسسة المراة الجديدة تضامنها الكامل مع عاملات وعمال شركة تليمصر وتطالب الحكومة بسرعة التدخل الفورى لعودة العمال والعاملات المفصولين والمطرودين الى عملهم ووقف تسريح المزيد من العمال والعاملات، تؤكد المؤسسة على تضامنها الكامل مع هذه المطالب المشروعة التي يتبناها العمال والعاملات في شركة تليمصر وغيرها من الشركات الأخرى من اجل تطهير المؤسسات من الفساد و حماية المنشآت الصناعية من التصفية والسرقة و توفير ظروف وشروط عمل عادلة للعمال والعاملات و هي جميعا مطالب رفعتها الثورة المصرية في تأكيدها على مطلب العدالة الاجتماعية.