عمال تليمصر يضربون لمدة 14يوما دفاعاعن شركتهم ....... وصاحب الشركة يريدهدمها لبناء مولات تجارية

دخل اعتصام أكثر من 280عامل وعاملة يومه الرابع عشر بشركة تليمصر احتجاجا على قيام هاشم الغزاوي صاحب النصيب الأكبر من الأسهم بالشركة قيامه بتسويف والمماطلة في صرف مستحقات العمال والعاملات و الضغط عليهم لإجبارهم على ترك الشركة من اجل تصفيتها وهدمها و تحويلها لمشروعات تجارية وعقارية بعد أن تسبب في خسارتها مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية .ويذكران صاحب الشركة قد ارسل الى النقابة العامة والقوى العاملة بطلب غلق جزئى للشركة ولكن تم رفض الطلب ولذلك قرر تطفيش العمالة باشكال اخرى ومنها زيادة ساعات العمل دون صرف بدلات لهذه الزيادة بالإضافة إلى وقف أتوبيسات الشركة وإنهاء التعاقد مع المستشفيات وكذلك عدم صرف الأجور للعمال والعاملات حرمانهم من كل العلاوات والمكافات والحوافز المستحقة لهم.
كما انه في يونيه2011 أرسل طلب لوزير القوى العاملة بايقاف 90 عامل بحجة أن العمل ليس فى حاجة اليهم ولكن تم رفض الطلب وبناءا عليه قام بإصدار قرار بإعطاء 52 عاملة أجازة مفتوحة بمرتب كامل لحين توفر سيولة مادية وأجبرهن على الخروج على المعاش المبكر.
كما قام بتلفيق تهمة الشغب والتخريب لثلاثة من اعضاء اللجنة النقابية واتحاد المساهمين بالشركة وحرر محضر ضدهم فى قسم العمرانية ثم استصدر قرارا بفصلهم منذ شهر يونيه 2011 بالرغم ان النيابة حفظت التحقيق .
كما تجدر الإشارة إلى قيام العمال والعاملات بإرسال العديد من الشكاوى والمذكرات تتضمن مستندات حول الفساد والخسائر المالية التى تتعرض لها الشركة إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة كما تقدموا بشكاوى الى كلا من وزير القوى العاملة ورئيس هيئة الاستثمار ومكتب المحافظ ومكتب العمل دون جدوى ,وبناء عليه أكد العمال والعاملات بالشركة على استمرار اعتصامهم لحين استجابة رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى لشكواهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف هذا الفساد بالشركة ومحاسبة المسئولين عنه و حصول العمال والعاملات على حقوقهم .

ومن ناحية اخرى اعلنت مؤسسة المراة الجديدة تضامنها الكامل مع عاملات وعمال شركة تليمصر وتطالب الحكومة بسرعة التدخل الفورى لعودة العمال والعاملات المفصولين والمطرودين الى عملهم ووقف تسريح المزيد من العمال والعاملات، تؤكد المؤسسة على تضامنها الكامل مع هذه المطالب المشروعة التي يتبناها العمال والعاملات في شركة تليمصر وغيرها من الشركات الأخرى من اجل تطهير المؤسسات من الفساد و حماية المنشآت الصناعية من التصفية والسرقة و توفير ظروف وشروط عمل عادلة للعمال والعاملات و هي جميعا مطالب رفعتها الثورة المصرية في تأكيدها على مطلب العدالة الاجتماعية