خبراء: تدفق الاحزاب الجديدة يخلق نوعا من تعدد الآراء

ناقش عدد من الخبراء والسياسيين مستقبل الاحزاب السياسية في مصر في ظل التطورات الاخيرة التي تسمح بتكوين وإنشاء الأحزاب السياسية، جاء ذلك أثناء مناقشة دور الأحزاب الأربعاء من سلسلة ندوات "مصر في المرحلة الانتقالية".
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس قسم الأبحاث العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الاحزاب السياسية هى قاطرة الحياة الديمقراطية، ويجب على الاحزاب الجديدة ان تقوم بتنظيم نفسها على اسس وضوابط بما يتماشى مع ظروف المجتمع المحيط بها، مشيرا الى ضرورة وجود دور فعال للاعضاء المنضمة الى هذة الاحزاب وليست كيديكور موجود بالاضافة الى لائحة داخلية للحزب وكيفية توزيع السلطات على اعضاءه.
واكد وحيد على ضرورة أن تضمن هذه الاحزاب البرنامج الانتخابى الجيد الذى يتيح لها تكوين شعبية وارضية حتى يتسنى لها الدخول فى منافسة مع التيارات السياسية الاخرى.
واوضح ان تدفق الاحزاب الجديدة سوف يخلق نوعا من تعدد الاراء سواء كانت على مرجعية دينية او ليبرالية او يسارية.
كما شدد على عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور وان هناك مصطلحات تخلق بلبله ولا تتفق مع هذه المبادئ مثل الامن القومى والسلام الاجتماعى، لذلك لابد من مناقشة مشروع قانون الاحزاب بدقة والمطالبة باستبيان خطأه.
واوضحت د. رباب المهدى أستاذ مساعد العلوم السياسية الجامعة الأمريكية بالقاهرة ان المرحلة القادمة سوف تشهد خروح احزاب كثيرة على المسرح السياسي، واشارت ان هذه الخطوة لا تؤدى الى التشرذم او اضاعة المجهود ، وان مستقبل هذة الاحزاب سيتوقف على قدرتها فى بناء جماهيريتها او وجود ديكتاتورية داخل انظتمها فيحكم عليها بالموت السياسى.
واشارت رباب الى ان الحكومة لا بد ان تكون من الاحزاب الفائزة من الانتخابات البرلمانية كما هو الحال فى البلاد المتقدمة سياسيا ويمكنها ايضا ان تتكون من ائتلاف حزبى، وشددت على ضرورة التثقيف السياسي لدورها فى خلق مناخ ديمقراطى سليم، واكدت على عدم نشأه الاحزاب على مطالب فئوية وتدخل القضاء للاشراف عليها دون الوصاية من احد ويكون هوة السلطة الوحيدة التى تذهب اليها مشاكل الاحزاب.
واشارت رباب ان المناخ التى تنشأ فيه الاحزاب يؤثر على دورها ومستقبلها وان اغلبية المجتمع الان ليس لدية ثقة فى الاحزاب القائمة منذ عهد السادات.
كما اوضحت ان هناك شروط تعجيزية لبعض الفئات لتشكيل احزاب سياسية مثل دفع 32 جنيه رسوم توثيق استمارة التوكيل ورفع عدد التوكيلات الى 5000 توكيل بعد ان كانت 1000 ، ولا بد ان ينشر الحزب برنامجة الانتخابى فى جريدتين اوسع انتشارا ، كما أكدت انه لا يجب تحديد عدد الاحزاب السياسية فى مصر ولا بد ان يحال انشائها الى القضاء او ان اللجنة المشكلة حاليا تمثل بديلا للجنة الاحزاب ولكنها ليست قضائية.