القضاء الإدارى يستأنف غداً دعاوى بطلان تعيين النائب العام الجديد

تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غداً الثلاثاء نظر أكثر من خمسة دعاوى قضائية ومنها المقامة من سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه والتى كانت مؤجلة لورود تقرير هيئة المفوضين .

قالت الدعاوى "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق.

وأصدر قرار بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما اسماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.