مفاجأة .. خلافات حكومية حول مادة العزل السياسي بالدستور..ووزير العدل يتحفظ

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن مادة العزل السياسى الوارده فى الدستور مرفوضة، معللا ذلك بضرورة اصدار تشريع قانوني يضع ضوابط ويضمن اقصاء من يثبت عليه الافساد وليس كل اعضاء الحزب الوطني.

وأضاف "مكي" في حواره مع الاعلامية رانيا بدوى ببرنامج "فى الميدان" على قناة التحرير، أن قانون تداول المعلومات يعطي الأفراد الحق في الإطلاع على البيانات الحكومية، وإذا تكتمت الحكومة على أي بيان فإنها تصبح "آثمة"، وأنه جزء من منظومة مكافحة الفساد، مؤكدا انه عرض مشروع القانون على الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل وسمي ذلك المشروع ب "خواطر المسودة الاولى لتداول المعلومات".

وأشار وزير العدل إلى أنه فوجئ بالأخبار التي نشرت في الصحف في اليوم التالي بأن هذا القانون جاء لتقييد حرية الصحافة، وأن مجلس نقابة الصحفيين تمارس غضبها بحجة أنه تم طرح تلك الأفكار قبل طرحها عليهم رغم أن المشروع تم طرحه على الإنترنت، وتساءل : "من هي نقابة الصحفيين ؟".

وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع مع حوالي 40 شخصية بارزة ومنهم حسنين هيكل وفهمي هويدي وحمدي قنديل يوم 19 من الشهر الجاري، لعرض المسودة الأولى لمشروع القانون عليهم، بجانب عمل احتفال دولي على نفقة صندوق النقد بمناسبة حصول مصر على تقييمات بانها واحدة من أولى 5 دول في العالم بشأن حرية المعلومات.

وقال مكي "إن الإعلام يعاملنا وكأننا مجرمون ولم يوجه لنا الشكر على أي من تلك المجهودات، وأن المعارضة والإعلام يحاولون عرقلة الانتهاء من تلك القوانين ولم يوجه لنا أحد الشكر وان الإعلام والمعارضة يحاولان اعترضانا".